قرر المستشار أسامة الصعيدى قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل اليوم الخميس، استدعاء همان أبو النصر، المختص بشئون مكتب وزير الزراعة، لسؤاله حول المذكرة التى توصى بسحب قرار الرئيس السابق محمد حسنى مبارك رقم 448 لسنة 91، بتخصيص أراضى لمجموعة وزراء مبارك والطيارين. كما قرر المستشار الصعيدى رفع المذكرة المعدة من الدكتور محمد فتحى عثمان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثروة السمكية، لوزير الزراعة، ثم عرضها على رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى لاتخاذ قراره بشأنها. تضمنت المذكرة التى أعدها الدكتور محمد فتحى عثمان رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، بإلغاء قرار مبارك من استثناء الأراضى المحيطة للبحيرات المرة بالإسماعيلية، من اشراف الهيئة العامة للثروة السمكية، مما ترتب عليه تمكين بعض الوزراء من مساحات شاسعة داخل المنطقة، والتى تسمى لسان الوزراء، وتمكين الطيارين من أراض بمنطقة كبريت بالمخالفة للقانون. المذكرة المقدمة تخص البلاغ المقدم ضد حسنى مبارك، ويوسف والى وزير الزراعة الأسبق، وأحمد شفيق المرشح الخاسر لرئاسة الجمهورية، والذى يتهمهم بالاستيلاء على 119 فدانًأ متواجدة بالبحيرات المرة والمعروفة بأرض الطيارين. وانتهى رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، بمذكرة أعدها أثناء التحقيقات تتضمن توصية بضرورة سحب القرار الجمهورى الذى أصدره مبارك، وإعادة الأراضى بما عليها من منشآت للثورة السمكية حفاظًا على الاقتصاد القومي.