الاجتماع الذى عثده المشير حسين طنطاوى القائد العام مع الاحزاب والقوى الياسية عن عدد من القرارات المهمه من بينها تعديل اعضاء الجمعبة التاسيسية للدستور بشكل بشكل يسمح لتمثيل كافة اطياف الشعب واسفر الاجتماع ايضا عن عدد من القرارات المهمه من بينها التأكيد على ما سبق وأن اتفقت عليه الأحزاب والقوى السياسية والشعبية من مبادئ عامة لصياغة الدستور شريطة أن تكون وثيقتا الأزهر والتحالف الديمقراطى للأحزاب والقوى السياسية مرجعية لمواد الدستور، مؤسسة لدولة وطنية ديمقراطية دستورية حديثه، أساسها المواطنة وسيادة القانون وتكفيل حرية الفكر وحرية العقيدة وتجرم التمييز بين المصريين على أساس الدين أو العرق أو الجنس وتكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية وتدعم الوحدة الوطنية. المطالبة بالبدء فى تشكيل لجان نوعية تكون مهمتها معاونة الجمعية التأسيسية وتقديم كل الخبرات الوطنية الفنية فى إعداد صياغة ومراجعة النصوص الدستورية بما يضمن التوازن وتحقيق المصلحة الوطنية فى كل النصوص والمواد الدستورية. ووافق على البيان كل من أحزاب الحرية والعدالة، النور، الوفد، الوسط، الحرية، غد الثورة، الجيل، الأصالة، الإصلاح والتنمية، مصر الحديثة، مصر العربى الاشتراكى، الاتحاد المصرى العربى، الحضارة، المواطن المصرى، كما وافق النائب مصطفى بكرى والنائبة ماريان ملاك من الأعضاء المستقلين. واعترض على البيان أحزاب المصريين الأحرار والتجمع الوطنى والعدل والكرامة والسلام الديمقراطى.