قالت صفحة "أدمن الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة"، إن الصراع الذي يدور بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته السياسية كحاكم للبلاد, وبين جماعة الإخوان المسلمين، وليس الذراع السياسي لها "حزب الحرية والعدالة"، أحد ألغاز الفترة الانتقالية. وأضافت الصفحة في رسالة لها صدرت اليوم أن جماعة الإخوان المسلمين من المفترض أنها جماعة دينية، أما حزب الحرية والعدالة فهو الذراع السياسي الخاص بالجماعة، موضحة: "لا ندري هل هناك جناح عسكري بعد ظهور عدة صفحات على الإنترنت تدعو للجهاد المُسلح ضد المجلس الأعلى، وتُعلن صراحة نسبها إلى الإخوان وإلى التيار الإسلامي مستخدمة عدة ألفاظ منها (مبنتهددش)". وأشارت الصفحة: "حتى لا يُفهم المقال خطأ، على أنه هجوم على الإخوان أو على التيار الإسلامي، نحب أن نوضح أو نذكِّر ببعض ثوابت القوات المسلحة" وهي إلتزامنا الكامل بخريطة الطريق، ونزاهة وشفافية كافة القرارات خلال ما تبقى من الفترة الانتقالية، وحتى تسليم السلطة المدنية في 30-6-2012. وإن المجلس الأعلى خلال أدائه للفترة الانتقالية قد بذل أقصى ما في طاقته للعبور بمصر نحو بر الأمان حتى لو لم يكن الأداء مقنعاً لبعض الأطراف. اكد البيان ان المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم ولن ينحاز إلى أي فصيل في الصراع السياسي في مصر، ولم ولن تكن هناك صفقات مع أيٍ مَن كان، لأنها ضد أخلاق ومبادئ وقيم القوات المسلحة المصرية مهما حاول البعض الإيحاء بهذا، أو محاولة تفسير المواقف عليه، فما حدث من نتائج سياسية على الأرض خلال الفترة السابقة هي جهود فصيل وتقصيرٌ من الآخر، ولم يكن هناك حكمٌ إلا للشعب. و إن معركة الدستور محسومة تماماً ومسبقاً لصالح الشعب المصري بجميع طوائفه وأطيافه، ولن يكون هناك دستور خاص لفصيل خاص، لأن هذا الفصيل أيضاً يدرك أن مصداقيته وقوته على الأرض يستمدها من صدقه والتزامه. واختتممت الصفحة قائبة: "لجميع التيارات والأحزاب والقوى السياسية نقول: إن مصر هي للمصريين جميعاً منذ آلاف السنين، لم ولن يتم تخصيصها لأحد، خصها الله سبحانه وتعالى بالأمن والأمان، وحكمة وعقل أبناء شعبها، كما أهداها ومنذ نشأتها جيشها القوي الذي يحافظ عليها وعلى ترابها من أعدائها، أو من أبنائها إذا لزم الأمر".