أوصت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان بإنشاء شرطة متخصصة ومدربة للتعامل مع قضايا الأطفال بشكل عام وأطفال الشوارع بشكل خاص , وإعداد كوادر قضائية متخصصة من رجال نيابة وقضاه للعمل على قضايا الأطفال فقط وضمان تدريبهم وتأهيلهم بالشكل اللائق بالتعامل مع تلك القضايا بشكل متخصص يضمن توافر محاكمة عادلة للأطفال في نزاع مع القانون والأطفال في خطر. جاء ذلك في بيان صحفي صدر اليوم السبت عن الجمعية وتلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه , وقالت فيه الجمعية "إن التوصيات الواردة فيه خرجت عن مائدة مستديرة نظمتها الليلة الماضية بمشاركة فريق عمل مشروع "عدالة الأحداث بين الواقع والمأمول" والذي تنفذه الجمعية بالتعاون مع مؤسسة المستقبل بالإضافة إلى مشاركة مجموعة من المشاركين بالمشروع من ناشطي المجتمع المدني والمهتمين بقضايا الطفل المصري والمتطوعين بالمشروع , وقرر المشاركون رفع التوصيات إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء". وقال محمود البدوي رئيس مجلس إدارة الجمعية "إن التوصيات تضمنت أيضا التأكيد على أهمية إعادة هيكلة وتشكيل المجلس القومي للطفولة والأمومة بما يضمن فاعليته تجاه قضايا الطفل المصري وتدعيم تشكيله الجديد بمجموعة من ناشطي المجتمع المدني المشهود لهم بالخبرة العملية والكفاءة , وضرورة العمل على جعل دور الرعاية دورا للتأهيل والتخلي عن الفكر العقابي داخل تلك الدور بما يضمن التأهيل الفعلي والحقيقي للأطفال المودعين وإعادة تشكيل فكرهم بشكل إيجابي يضمن عدم جنوحهم من جديد.