ولد اللواء أحمد جمال الدين رئيس قطاع مصلحة الأمن العام, والذى كلف اليوم رسميا بتولى حقيبة وزارة الداخلية فى التشكيل الحكومى الجديد, بمحافظة الغربية عام 1952, وتخرج من كلية الشرطة عام 1974. وبدأ حياته العملية ملازما بمديرية أمن الفيوم, قبل أن ينتقل الى العمل بمباحث شمال سيناء, ثم مباحث جنوبسيناء, ثم التحق للعمل بالإدارة العامة لشرطة رعاية الأحداث, ثم الإدارة العامة لشرطة الكهرباء, ثم عين مفتشا للامن العام بمديريتى أمن سوهاج والقاهرة على التوالى. ثم انتقل للعمل داخل ديوان قطاع مصلحة الأمن العام بعد أن تعيينه مساعدا لرئيس القطاع, ثم وكيلا لمباحث وزارة الداخلية, ثم عين مديرا للادارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام, ثم مديرا لأمن جنوبسيناء, فمديرا لأمن لأسيوط وأخيرا توج حياته الوظيفية كمدير لقطاع مصلحة الأمن العام, التى تعتبر البوابة الأولى لحفظ الأمن فى البلاد. وعمل اللواء أحمد جمال الدين خلال الفترة الأخيرة في ملف الافراج عن المدنيين المحكوم عليهم عسكريا ضمن اللجنة التي شكلها الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية, كما بذل جهودا مضنية في استعادة أكثر من 20 الف سجين من السجناء الهاربين من السجون عقب الانفلات الأمني خلال أحداث ثورة 25 يناير, بالإضافة الى توليه ملف تحقيق الأمن بسيناء ونجاحه في تصفية عدد من البؤر الاجرامية خلال عمله مديرا لمصلحة الأمن العام.
