رفض العاملون بهيئة النقل العام الاستجابة الي دعوة النقابات المستقلة الخاصة بتنظيم وقفات احتجاجية, واصفين إياها انها حرام خلال شهر رمضان , معبرين عن حرصهم في تأدية الخدمة للمواطنين . من جانبه أكد جبالى محمد المراغى رئيس النقابة العامة للنقل البري والنائب الأول لرئيس اتحاد العمال أن مطالب العاملين بالهيئة مشروعة، وأنه تم الاتفاق مع الحكومة لتحقيق هذا المطلب على عدة مراحل وأنه لا داعى لإثارتها من جديد فى ذات الوقت الذى رحب فيه الرئيس محمد مرسى بدعوة اتحاد العمال بإرجاء المطالب العمالية لمدة عام والعودة خلاله إلى التنمية والبناء لدعم الاقتصاد الوطنى. وأشار جبالى إلى أن النقابة العامة وجهت إنذار على يد محضر ضد وزير القوى العاملة للمطالبة ببطلان إجراءات تأسيس النقابات المستقلة دون آلية قانونية لأن شرعية النقابات لا يجب أن تستند إلى قرارات إدارية صادرة من جهة حكوميةوهناك 10 دعاوى مرفوعة أمام القضاء الإدارى ببطلان تشكيل هذه النقابات المستقلة. من جانبه أكد محمد السيد عبد العزيز المستشار القانونى للنقابة العامة لعمال النقل البرى أن الامتناع عن العمل له قواعده وإجراءاته القانونية التى يجب أن تتخذ مع النقابات الشرعية المنتخبة وأن القانون يجرم العمال الذين يمتنعون عن العمل فى المرافق العامة والمنشآت الخدمية والاستراتيجية محذرا العاملين بهيئة النقل العام من اتخاذ هذا المسلك حتى لا يضعوا أنفسهم تحت طائلة القانون.