شكلت مجموعة منشقة عن المجلس الوطني السوري المعارض هيئة معارضة جديدة في القاهرة تحت إسم مجلس الأمناء الثوري السوري ، كما قرروا تشكيل حكومة إنتقالية برئاسة هيثم المالح لتنافس الحكومة التي يعتزم المجلس الوطني إعلانها. وقررت المجموعة تعيين هيثم المالح رئيساً للمكتب التنفيذي لمجلس الأمناء الثوري السوري ، كما رشحته لرئاسة الحكومة الإنتقالية المقترحة بالتشاور مع الأطراف السورية الأخرى. وضم الإجتماع الشيخ نواف البشير ، محمود السيد الدغيم عضو المكتب التنفيذي للمجلس الأمناء الثوري السوري. وقاد هيثم المالح إنشقاقاً عن المجلس الوطني السوري المعارض بسبب إعتراضه على أدائه، وكون مجموعة تقدم نفسها أنها الأقرب للجيش السوري الحر. وخرج عن الإجتماع وثيقة تحدد مبادئ وأهداف ومهام مجلس الأمناء الثوري السوري ومن أهم بنودها اعتبار التراب السوري وحدة كاملة غير قابلة للتجزئة ، العمل على تحرير الأراضي السورية المحتلة ، والشعب السوري واحد بكل مكوناته الدينية والقومية ويرتبط بعمقه العربي والإسلامي بشكل كامل . وتؤكد الوثيقة على أنه لايشترط الإتفاق بين أطياف المعارضة والثوار إلا فيما لاينبغي الإختلاف فيه مثل إيجاد آلية لإسقاط النظام ، ووجوب إيجاد مشروع سياسي بديل عن الأسد ومرتزقه على أن يكون هذا المشروع متماسكا مع حفظ التنوع الفكري والعقدي وتقبله الأغلبية وليس بالضرورة الإجماع. كما تتبنى الوثيقة مطالب الشعب السوري بإسقاط جميع أركان النظام الحاكم في سوريا وعلى رأسهم بشار الأسد ، والعمل على تسريع التحرك الدولي بما يتناسب مع المستجدات ، وإحترام كافة المعاهدات والإتفاقيات الدولية التي أبرمتها السلطة قبل عام 2011 ، والتأكيد على علاقات حسن الجوار والأمن المشترك ودعم الشعب الفلسطيني لاسترداد حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة . ومن أهم أهداف الهيئة ومهامها العمل على إيجاد آلية تمثيل حقيقي للشعب السوري في المحافل والمنظمات الدولية ، والسعي للحصول على شرعية وتأييد دولي يحل محل شرعية العصابة الحاكمة في سوريا وفق القوانين والأعراف المتبعة ، في محاولة لوراثة دور المجلس الوطني السوري المعارض الذي كان ينظر أنه الأقرب لهذا الدور . وضع آلية تنفيذية للعمل عبر هذا المجلس ومن يتم التواصل معه من المكونات السورية الثورية التي تم إنشاؤها سابقا ليكون مشروعنا الوطن بناء على ماسبق وليس هدما له. ومن أهم بنود الوثيقة أيضاً دراسة شكل الحكومة الإنتقالية والمعايير الوطنية التي يتم بناء عليها انتقاء أعضائها وتكوين لجنة مختصة للتشاور مع باقي أطياف المعارضة لتشكيل الحكومة الانتقالية السورية . إعتماد دستور عام 1950 مع تعديلاته من أجل تيسير شئون البلاد في المرحلة الانتقالية لحين وضع دستور جديد للبلاد تشكيل هيئة مصالحة وطنية مع أخذ مبدأ محاسبة مرتكبي الجرائم بحق الشعب والوطن . التنسيق مع الجيش السوري الحر والعمل مع قياداته على حماية الشعب ووضع خطط واضحة وشاملة وبحسب المناطق ومايناسبها لينتهي الأمر بسقوط النظام بشكل عاجل. العمل على تنظيم وتشكيل مجالس الإدارة المحلية في جميع المحافظات السورية لإدارة المرحلة الراهنة والمستقبلية . إيجاد خطة موضوعية هادفة لحفظ الأمن وحقن الدماء والحيلولة دون وقوع صراعات داخلية من أي نوع كانت إنتخاب مكتب الأمناء الثوري ، وإفتتاح مكاتب للهيئة في لبنان والأردن وتركيا والعراق، والمقر الرئيسي في مصر.
