حذر ائتلاف معدومى الدخل بالصعيد من ثورة جياع قادمة فى مصر حال استمرار تردى الاوضاع الاقتصادية فى مصر وفشل السياسات الحكومية بعد ثورة 25يناير فى النهوض بالاوضاع الاقتصادية والتى تدهورت بصورة كبيرة بمختلف القطاعات الحكومية والخاصة كما ادى الانفلات الامنى ايضا الى هروب الاموال والاستثمارات من مصر اضافة الى تقاعس الحكومة عن استرداد اموال مصر المهربة للخارج واموال رجال الاعمال الهاربين وعجزها عن اتخاذ اجراءات من شانها دفع العجلة الاقتصادية فالسياسات الحكومية والاضطرابات الى شهدتها البلاد منذ اندلاع ثورة 25 يناير اثرت على الوضع الاقتصادى بصورة كبيرة كما تزايدت حدة المطالب الفئوية بصورة لافتة للنظر اشار الائتلاف الذى يعمل بعدة محافظات منها قنا والمنيا الى ان انتشار ظاهرة السرقات والسطو المسلح والتنظيمات العصابية المتخصصة بالسطو بعد الثورة يعود فى المقام الاول الى تزايد اعداد الفقراء والمهمشين فى مصر بصورة كبيرة وتردى الاوضاع بالصعيد والعشوائيات المنتشرة بالوجه البحرى وعدم وجود سياسات اقتصادية مدروسة لدى الحكومة لمواجهة التردى الاقتصادى اضافة الى قطاع السياحة الذى شهد ايضا تضرر بسبب الاوضاع الامنية والسياسية مما ادى بدوره الى تسريح جزء كبير من العمالة ادى لزيادة العبء على الدولة طالب منسق الائتلاف بقنا اسماعيل النجار بضرورة تصويب اوضاع العمالة المصرية بالخارج والعائدين من ليبيا والمسرحين من دول الخليج مما يزيد عددهم عن مليون عامل مصرى نتيجة الاوضاع السياسية المضطربة التى يشهدها العالم العربى واشار الى ان عدد العاطلين عن العمل من شباب الخريجين وحملة المؤهلات العليا والمتوسطة وصل حسب اخر الاحصائيات الى 3 مليون عاطل فى حين ان الرقم الحقيقى اكبر من ذلك بكثير ويتزايد اعداد العاطلين بعد الثورة بصورة كبيرة سيحولهم الى عبء كبير وخطر ايضا على المجتمع المصرى فى المستقبل بسبب عجز السياسات الحكومية وفشل العسكرى والحكومات المتعاقبة بعد الثورة فى تحقيق اى انجاز اقتصادى على ارض الواقع او تقديم برامج من شانها تغيير صورة الاوضاع او تحقيق الامن الاقتصادى ويرى الائتلاف ضرورة استغلال موارد مصر الطبيعية .
