حذر مركز العدل والتنمية لحقوق الانسان وا ئتلاف العاطلين و معدومى الدخل بالمنيا كلا من المجلس العسكرى والدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء من حدوث ثورة جياع فى مصر حال استمرار تردى الاوضاع الاقتصادية فى مصر وفشل السياسات الحكومية بعد ثورة 25يناير فى النهوض بالاوضاع الاقتصادية والتى تدهورت بصورة كبيرة بمختلف القطاعات الحكومية والخاصة كما ادى الانفلات الامنى ايضا الى هروب الاموال والاستثمارات من مصر اضافة الى تقاعس المجلس العسكرى عن استرداد اموال مصر المهربة للخارج واموال رموز نظام مبارك وعجزه عن اتخاذ اجراءات من شانها دفع العجلة الاقتصادية فالسياسات الحكومية والاضطرابات التى شهدتها البلاد منذ اندلاع ثورة 25 يناير اثرت على الوضع الاقتصادى بصورة كبيرة كما تزايدت حدة المطالب الفئوية بصورة لافتة للنظر نظرا لاستمرار القيادات الادارية التى تنتمى لعصر مبارك على راس شركات القطاع العام والخاص والمؤسسات الحكومية نادى عاطف شاكر قال ان الائتلاف الذى يعمل بعدة محافظات منها اسوان و الاقصرو قنا وسوهاج و اسيوط و المنيا اشار الى انتشار ظاهرة السرقات والسطو المسلح والتنظيمات العصابية المتخصصة بالسطو بعد الثورة يعود فى المقام الاول الى تزايد اعداد الفقراء والمهمشين فى مصر بصورة كبيرة وتردى الاوضاع بالصعيد والعشوائيات المنتشرة بالوجه البحرى وعدم وجود سياسات اقتصادية مدروسة لدى الحكومة لمواجهة التردى الاقتصادى اضافة الى قطاع السياحة الذى شهد ايضا تضرر بسبب الاوضاع الامنية والسياسية مما ادى بدوره الى تسريح جزء كبير من العمالة ادى لزيادة العبء على الدولة واوضح مدير المركز تضامنه مع مطالب معدومى الدخل والعاطلين لانها تعبر مطالب مشروعة لم يتم تحقيقها حتى الان محذرا من ان استمرار الوضع الاقتصادى بهذا الشكل سوف يفجر مصر مرة اخرى بانفجار شعبى ستكون عواقبه وخيمة