تظاهر العشرات من أعضاء جمعية «المضارين من قانون الإيجار القديم» أمام قصر الاتحادية للمطالبة بإلغاء القانون من الدستور الجديد، ووضع مادة تحافظ على حقوق الملاك. من جانب آخر، بدأ ديوان المظالم بقصر «عابدين»، الاثنين، الرد على بعض طلبات المواطنين وتوجيههم إلى الجهات المختصة للرد عليهم، وشهد الديوان إقبالا كثيفا من المواطنين للسؤال عن مصير طلباتهم بعد علمهم ببدء الرد على المظالم.