أكد عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور أن لجنة المقومات الأساسية بالجمعية انتهت من مناقشة بعض المواد المستحدثة التي تضمن حرية الفن والإبداع والرأي , فضلا عن مناقشة بعض المواد الخاصة بحرية وحق كل مواطن في التعليم. وشدد موسى - في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الاثنين - على ضرورة إزالة كل القيود التي تحول دون كفالة حرية الرأي والإبداع .. وأن الضمان الحقيقي لها هو إطلاق هذه الحريات دون القيود , لأن وجود هذه القيود يعني إحداث عوار كبير في إطلاق هذه الحريات. وأوضح أن لجنة الصياغة بالجمعية انتهت من صياغة 8 مواد في باب الحريات مثل حرية العقيدة .. مشيرا إلى أن الصياغة التي انتهت إليها اللجنة اختلفت عن الصياغة التي أرسلتها اللجان المتخصصة التي أرسلت هذه المواد خاصة وأنها صياغات أولية. وفيما يتعلق بالجدل حول المادة الثانية من الدستور .. أكد موسى على ضرورة وضوح صياغتها بشكل يقطع أية إشكالية جدلية في تفسيرها , موضحا أن الصياغة التي جاءت بخصوص هذه المادة في دستور 1971 تعتبر هي الأفضل من حيث المبادىء الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع في الدولة , رافضا أية إضافات على هذه المادة ويكون النص على أصحاب الديانات الأخرى في مادة منفصلة عن المادة الثانية. وعن رأيه في انفصال القضاء العسكري عن السلطة القضائية المدنية..مشددا عضو الجمعية التأسيسية على ضرورة التعاون بين القضاء العسكري وبين السلطة القضائية بحيث ينص على ضرورة بقاء القضاء العسكري منفصلا في القوات المسلحة ويشار إليه في السلطة القضائية , حتى لا يكون هناك فصل بين السلطتين في الأمور المشتركة.
