نظرا لما تردد فى الجرائد والمواقع الاخبارية من اخبار عن وجود بلاغات مقدمة إلي نيابة الأموال العامة عن وقائع منسوبه إلي بنك مصر وإلي رئيس مجلس إدارته محمد كمال الدين بركات , حيث وضحت إدارة البنك حقائق هذه البلاغات . أوضح بنك مصر في شأن ما أورده المذكور بوقائع البلاغ فانها كانت محل مراجعة من الجهاز المركزي للمحاسبات المنوط به مراجعه جميع أعمال البنك بالفحص ولم ينتهي الجهاز إلي وجود ايه مخالفات في هذا الشأن اضف إلي ذلك أن جانباً من هذه الوقائع المقول بها يرتد التاريخ الثابت لها إلي فترة سابقة علي تولي محمد كمال الدين بركات منصب رئاسه مجلس إدارة بنك مصر. الجدير بالذكر أن البنك تقدم برد تفصيلي علي جميع الوقائع الواردة في هذا البلاغ إلي نيابة الأموال العامة العليا وأرفق بهذا الرد المستندات المؤيده لعدم صحه ما ورد به من وقائع. أعلن البنك التزامه بالحفاظ علي سريه حسابات عملائه المصونه بقانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003 ,وعملةتحت إشراف الاجهزة الرقابية والمصرفية , مشيراً الى أن مقدم هذا البلاغ ليس محاسباً بالبنك وإنما هو يعمل بوظيفة محصل وقد دأب علي تقديم بلاغات ضد البنك والمسئولين فيه وحفظ معظمها والبعض الأخر ما يزال قيد التحقيق أمام جهات التحقيق المختصه.