طلبت دراسة اقتصادية تبنى السياسات الكفيلة بإعادة هيكلة أساليب الإنتاج وربطه والتصدير بالتطوير فى مجال الإلكترونيات وتقنية المعلومات، وطالبت الدراسة التي أعدها قطاع البحوث الدراسات السلعية بوزارة التجارة والصناعة، وساهم فيها عدد من الباحثين بالقطاع، بتوافر القدرات التنافسية من الأيدي العاملة الرخيصة والمتوافرة والموقع الإستراتيجى باعتباره أداة لخفض التكاليف وسهولة جذب الاستثمارات، حيث تبلغ متوسطا شهريا لتكلفة العمالة 300 دولار، بينما فى جنوب إفريقيا 1300 دولار. بالإضافة إلى التغلب على نقاط الضعف ومواجهة التحديات الممثلة فى توطين التطوير والتكنولوجيا الإلكترونية والاستناد على الصناعات المكملة مثل صناعة البلاستيك والأسلاك واستغلال تقنية المعلومات والاستفادة من الاتفاقيات، التي وقعتها مع مختلف الدول العربية والإفريقية، بما يتيح لها فرصة كبيرة للتصنيع والتصدير إلى تلك الأسواق والدخول في شراكات معها والعمل على إقامة استثمارات لها داخل مصر. وقال الدكتور حسين عمران رئيس القطاع إن الصادرات العالمية، تبلغ 1.7 تريليون دولار تمثل 22% من الإجمالى منها الدوائر الإلكترونية 11.7% وأجهزة الاتصالات 11% والحاسبات والبرمجيات 38% وتحقق الدول الآسيوية نسبة 50% من نمو الإنتاج العالمى فى تلك المنتجات، وبدأت صناعة الإلكترونيات فى مصر منذ الستينيات من خلال شركة بنها للإلكترونيات ثم شركة النصر للتليفزيون، وأصبح حجم إنتاج مصر عام 2011 من المكونات الإلكترونية 350 مليون دولار، ويستوعب 16 ألف عامل. وتبلغ قيمة الصادرات المصرية من الإلكترونيات والبرمجيات وتقنية المعلومات 1.1 مليار دولار عام 2011، منها المكونات الإلكترونية 25 مليون دولار وتمثل نسبة 0.5% من الإنتاج الصناعى، بينما فى تركيا 9% وفى الهند 12%، كما تستحوذ على 0.45% من العمالة الصناعية بينما فى المغرب نسبة 10% والتشيك 6.7% من العمالة الصناعية وفى كوريا الجنوبية تبلغ صادراتها 163 مليار دولار. ويستهدف المستهلك المصرى الحاسبات الآلية بنسبة 27% والمحمول 30% وشاشات "إل سى دى" 13% من الإنفاق الكلى، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 8.3% خلال السنوات المقبلة.