شكك الدكتور محمد نور فرحات ،الفقيه الدستوري في قبول التيار الإسلامي عدم المساس بالأبواب الأربعة الأولى من دستور 71 ، وهذا يفسره الإصرار الكبير على الإنفراد بغالبية عضوية اللجنة التأسيسية للدستور. وقال فرحات إن "الخداع السياسي" هو السر وراء إنسحاب أعضاء من الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور ، مشيرا إلى تصريحات سابقة للدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب يشير فيها إلى أن الدستور لا تكتبه الأغلبية والنتيجة النهائية للجنة بأن 65 بالمئة من أعضائها إسلاميين الأمر الذي يبشر بدستور يزلزل الحياة الدستورية . وتوقع فرحات بأن تكون "مدنية" الدولة على المحك في الدستور الجديد ، حيث سيتم الإعتماد على الصيغة التي جاءت بها وثيقة الأزهر بأن مصر "دولة ديمقراطية" مع إضافة "ذات مرجعية إسلامية" ، دون تحديد دقيق للمقصود بهذه المرجعية ، وهو ما قد يدخلنا في إشكال "ولاية الفقيه" على الطريقة السنية. وأشار فرحات إلى أن قبول المحكمة الدستورية العليا الطعن المعروض عليها حول دستورية قانون إنتخابات مجلس الشعب قبل كتابة الدستور الجديد، يعني إننا أمام مجلس "فاقد الشرعية" وفي ذات الوقت لا يستطيع أحد حله ، كالذي حضر العفاريت ولا يستطيع صرفها .