كشف محمد الخولي المتحدث الرسمي باسم المجلس الاستشاري.. عن أن هناك توافقا عاما لدي اللجنة المشكلة لإعداد تصور حول الدستورعلي أن دستور 71 هو الأقرب للدستور الذي بصدد التشكيل مع إضافة بعض التعديلات علي مواد ونصوص فيه، وخاصة الباب الخامس منه الذي يتعلق برئاسة الجمهورية واختصاصات الرئيس المنتخب، وكذا صلاحياته وعلاقته بالسلطة التنفيذية والتشريعية، وهو ما سيحدد طبيعة النظام القائم ما إذا كان رئاسياً أم برلمانياً. وأضاف الخولي خلال المؤتمر الذي عقده المجلس مساء أمس الأول.. أن اللجنة يمكنها الاستفادة بعض المواد من دستور 1954، الذي لم يؤخذ به خلال دستور 71 ولفت الخولي إلي أهمية الدور الذي يبذله الاستشاري مع فقهاء القانون الدستوري في البدء في وضع مشروع أولي للدستور المرتقب للعرض علي الجمعية التأسيسية التي سيشكلها مجلس الشعب المنتخب.. خاصة أن الجمعية ستواجهها عقبة ضيق الوقت المتاح لصياغة دستور توافقي ولفت إلي أن اللجنة المشكلة ستستغرق نحو 5 أسابيع وقت انتخابات الشوري.. لكي تضع الأفكار والتصورات لمشروع الدستور وكذلك المعايير اللازمة لتشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور وتشكل لجنة إعداد مشروع أولي للدستور برئاسة د.محمد نور فرحات الفقيه الدستوري بصفقته ممثلا عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بينما تشكل لجنة دراسة أفضل المعايير لاختيار الجمعية التأسيسية برئاسة د.صفوت عبدالغني أمين عام حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، وذلك لضمان التنوع في اللجنتين وعدم الانحياز لتيار سياسي معين.