أصدر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام اليوم تعليماته باستعجال ورود أسباب الحكم الصادر من محكمة جنايات الأقصر مؤخرا في قضية أحداث التجمهر التي كانت قد وقعت أمام مدينة إسنا بصعيد مصر على قطارات السكك الحديدية وتعطيل سيرها . وكانت المحكمة قد قضت بمعاقبة 5 متهمين بالحبس مع الشغل لمدة عام مع إيقاف التنفيذ بتهمة التجمهر وتعريض وسائل النقل العام "قطارات" للخطر . وأوضح المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد أن النائب العام طالب بدراسة أسباب الحكم تمهيدا لاتخاذ إجراءات الطعن عليه بالنقض استنادا الى أن الحكم الصادر لا يتناسب مع الأحداث الجارية, مشيرا الى أن النيابة ستتخذ كافة الإجراءات بعد ورود هذه الأسباب . وأكد أن النيابة العامة سوف تطلب إلغاء الحكم, وإعادة محاكمة المتهمين وتطبيق أقصى العقوبات ضدهم . وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة وطالبت بتطيق مواد قانون العقوبات ضدهم والتي تصل عقوبتها الى السجن المشدد أو السجن .