قامت نيابة الأموال العامة تحت إشرف المستشار علي الهواري- المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة، التحقيق في البلاغ المقدم من سليمان أحمد، الموظف بقسم الحسابات ببنك مصر، ضد محمد كامل بركات، رئيس مجلس إدارة البنك، ورجل الأعمال أحمد عز، الأمين العام للحزب الوطنى المنحل، والمسجون على خلفية قضايا فساد، ورجل الأعمال إبراهيم كامل، المتهم فى موقعة الجمل، يتهمهم فيه بإهدار 38 مليار جنيه بخلاف صرف مرتبات شهرية للمستشارين بالبنك بلغت 60 مليون جنيه شهريًا. حدثت الواقعة وفقًا للبلاغ رقم 21 لسنة 2012 بلاغات نيابة أموال عامة، جاءت بأن الجهاز المركزي للمحاسبات أعد تقرير رسمي يحتوى على إهدار 38 مليار جنيه من بنك مصر، وذلك بصرف قروض لرجال الأعمال بدون وجة حق مما يعد إهدار للمال العام. وذكر تقرير الجهاز أن رئيس البنك شارك فى تسهيل القروض ومنحها بدون ضمانات بمبالغ ضخمة لكل رجال الأعمال الذين ينتمون للنظام الفاسد في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وطرح العديد من القروض بدون ضمانات بل وأفرط فيها بدون رقيب أو مسائل. وأضاف سليمان فى بلاغه، أن تقرير الجهاز ركز على أحمد عز، وإبراهيم كامل، وجاء فيه أنهما كان يعطى لهم قروض بدون ضمانات، وبضمان شخصي بحكم إنتمائهم الحزبي وقتها. وجاء بالبلاغ أن رئيس البنك كان يقوم بصرف مبالغ مالية لعدد نحو 200 مستشار للبنك كرواتب شهرية، وقدرت بحوالى 60 مليون جنيه شهريًا مما يعد إهدار آخر ضخم للمال العام. وكشف البلاغ أن نجلة شقيقه أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق والمسجون في قضايا فساد، المدعوة فاطمة، كانت تعمل مستشارة بالبنك،وتحصل على 750 ألف جنية شهريًا بدون وجة حق، و ذكر التقرير أن نجلته تحمل شهادة الدكتوراة في طب الأسنان، وغير مؤهلة أساسا للعمل في البنوك، وبالمخالفة للمعاير واللوائح والمبادئ الأساسية لإدارة البنوك، إلا أنه بنفوذه خلال فترة توليه رئاسة الوزراء عينها بالبنك مجاملة له.
