قال المحامى اسعد هيكل - منسق لجنة الحريات بنقابة المحامين ، ان سبب تاخر وضع الدستور المصرى حتى الان يعود الى البداية الخاطئة التى بدا بها تشكيل تاسيسية الدستور والبداية الخاطئة للفترة الانتقالية ، واضاف انه ينبغى انتخاب الجمعية التاسيسية للدستور بما يضمن ان يمثل فيها كافة المصريين بشكل متساوى بين الجميع وعدم توزيع حصص بين الاحزاب والجمعية التاسيسية كان يجب ان تشكل فى لحظة توافق حقيقية بين كافة طوائف الشعب ونحن لم ندرك ذلك قبل يوم 19 مارس ، وقبل انتخاب مجلس الشعب ، ونحن الان فى حالة استقطاب سياسى وصراع بين كافة التيارات السياسية ويتنازع اكثر من تيار سياسى على التاسيسية ، كما ان الجمعية التاسيسية الحالية لا تمثل الشعب المصرى تمثيل حقيقى وتم بناءها على اساس حصص طائفية وغلبت عليها التيارات الاسلامية . واضاف هيكل، ان الجمعية التاسيسية معرضة للبطلان ، لانها خالفت المادة 2 من الاعلان الدستورى وارى انه يجب ان يتم انتخاب جميع اعضائها من خارج البرلمان والقانون الذى اصدره الرئيس مرسى لن يطبق ولا يقيد مجلس الدولة حين يحكم ببطلانها لان هذا القانون لاحق على تشكيل التاسيسية ومن المرجح الحكم بحل هذه التاسيسية ، وارى انه يجب انتخابها من جميع طوائف الشعب المصرى دون تمييز بما يضمن تمثيل حقيقى للشعب فى جمعيته التاسيسية على ان تتولى هذه الجمعية استكمال مهمتها الرئيسية فى وضع الدستور والتشريع والرقابة