قرر عشرات المتظاهرين من رافضي تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور فض اعتصامهم أمام مجلس الدولة اليوم الثلاثاء فور صدور قرار محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار علي فكري، بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء بطلان تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ووقف تنفيذ قرار مجلس الشعب بما تضمنته من تأسيس اللجنة وما ترتب على ذلك من آثار. من جانبه اكد الدكتور جمال زهران استاذ العلوم السياسية ان هذا الحكم انتصار للقوى الثورية وللثورة ولابد ان نعود لخيار انتخاب الهيئة التأسيسية للدستور بهذا الحكم نهائي من حيث الهيئة مؤكدا على أن الطريقة التي تم بها تشكيل الجمعية التأسيسية طريقة خاطئة لم تبن على عنصري الكفاءة والتمثيل اكد على ضرورة ان تمثل تأسيسية الدستور جميع طوائف المجتمع . وكان الدعاوى القضائية والطعون التي أقامها عدد من المحامين والحقوقيين والنشطاء السياسيين والمثقفين والشخصيات العامة، مطالبين بإلغاء قرار البرلمان والخاص بمعايير اختيار لجنة المائة المعنية بوضع مشروع الدستور الجديد على أساس 50% من أعضاء البرلمان المنتخبين و50% من خارج البرلمان، وبطلان تشكيل أعضاء اللجنة التأسيسية. وأكدت الدعاوى المقدمة علي بطلان اللجنة التأسيسية استنادا إلى أنها لا تعبر عن كافة أطياف المجتمع المصري ومخالفتها للقواعد والأعراف لوضع الدستور الصحيح، واستئثار التيار الديني بتشكيل اللجنة. كما أشارت الدعوى الي عدم وجود تمثيل حقيقي للأقباط والمرأة في اللجنة التأسيسية، مطالبين أن تقضي المحكمة بإلغاء قرار تشكيل الجمعية، وأن تنص في حكمها على أن يكون تشكيل الجمعية بالكامل من خارج البرلمان بمجلسيه حفاظا على التوازن بين السلطات، وأن يكون دستور مصر القادم معبرا عن جموع المصريين. وكانت الجلسة السابقة قد شهدت أحداثا ساخنة واشتباكات بين أنصار مرتضى منصور، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، والدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية، والذى حضر الجلسة للتضامن مع رافعي الجلسة، والذى أعرب عن استيائه لوجود مرتضى منصور، والذى تقدم بقضية أخرى للطعن على تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، ووصفه بأنه من فلول النظام السابق، مما أثار استياء أنصار مرتضى منصور.
