انتهت أعمال رفع أنقاض العقارات المنهارة فى الإسكندرية الثلاثاء ، ووصلت الحصيلة النهائية للكارثة إلى 19 قتيلاً و9 مصابين، وتشريد 18 أسرة وقال اللواء محمد صقر، وكيل إدارة الحماية المدنية، إنه لا يوجد أى ضحايا آخرين بعد أن أثبتت الأجهزة الحديثة للكشف عن الضحايا والكلاب المدربة استحالة وجود جثث أخرى. وقرر الدكتور أسامة الفولى، محافظ الإسكندرية، صرف 10 آلاف جنيه لأسرة المتوفى و5 آلاف جنيه للمصاب، كما تقرر صرف 5 آلاف جنيه لأسرة المتوفى وألف للمصاب من قبل الشؤون الاجتماعية، إضافة إلى صرف ألف جنيه لأسرة المتوفى و500 للمصاب من منظمات المجتمع المدنى. وقال المحافظ إنه أصدر تعليمات بسرعة حصر جميع الأسر المتضررة من جراء العقارات المنكوبة لتوفير وحدات سكنية بديلة لها فى أسرع وقت، مؤكدا أن المحافظة ستقوم بتوفير سكن بديل لكل المتضررين من العقار المنكوب، وقد تم تسكينهم مؤقتا فى مركز شباب الأنفوشى. وقام العشرات من أهالى المتوفين والمصابين والمضارين بقطع الطريق المؤدى إلى الميناء وغلق باب المحطة البحرية التى يخرج منها السائحون معللين قيامهم بذلك بأن المبلغ المنصرف غير كاف، وطالبوا بحضور المحافظ، اليهم وسرعة توفير مساكن بديلة، وأكد الشيخ قدرى أحمد أن الأهالى يطالبون بمحاكمة المسؤولين بداية من المحافظ ورئيس الحى إلى المهندسين، بالإضافة إلى وقف البناء دون ترخيص. وقرر المستشار سعيد عبدالمحسن، المحامى العام الأول لنيابة استئناف الإسكندرية، حبس المتهم محمد محمد إبراهيم السقعان «49 سنة» مقاول عقار شارع النصر 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت له النيابة تهم القتل والإصابة الخطأ، وإقامة مبانٍ دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للعقار، مما ترتب عليه وفاة المجنى عليهم، بعدما نسبت له التحقيقات التى تمت بمعرفة نيابة غرب، برئاسة المستشارين عبدالجليل حماد، ووائل مهنا، تلك الاتهامات، كما قررت النيابة إدراج اسمى المتهمين الآخرين فى كشوف الممنوعين من السفر، وهما أحمد السيد إبراهيم أكبر، وإبراهيم معوض إبراهيم. وكشفت التحقيقات أن المتهم المضبوط ورد اسمه فى محاضر مخالفات المبانى، إلا أنه أنكر علاقته ببناء العقار من قريب أو بعيد، كما أشار إلى قيامه ببيع العقار إلى المتهم الرئيسى أحمد أكبر منذ 7 سنوات، منذ أن كان قديماً، فقام بهدمه والبناء على الأرض. ونجحت جهود مباحث الجمرك فى إلقاء القبض على «أحمد أكبر» المتهم الرئيسى فى انهيارات المنازل الأربعة فى منطقة الجمرك التى تسببت فى وفاة 19 وإصابة 9 حتى الآن، وكان العقيد محمد عبدالوهاب، مفتش المباحث، قد تلقى معلومات تفيد بتواجد المتهم فى منطقة العجمى للاختفاء وسط المصطافين فتم إعداد خطة شارك فيها المقدم وليد إبراهيم، رئيس مباحث قسم الجمرك، والرائد محمود أبوالسعد، معاون المباحث، وقام الثلاثة بمداهمة مسكن المتهم الذى حاول الاختباء فى شقة مصيف وسط مجموعة مصيفين تابعين لإحدى الشركات وبصحبته أولاده، وتبين من التحقيقات الأولية أنه كان يعد للسفر إلى خارج البلاد وجار عرضه على النيابة. وقررت النيابة صرف عبدالرحمن الجزار، رئيس حى الجمرك، من سراى النيابة بضمان محل وظيفته مؤقتاً على ذمة التحقيقات، وجاءت أقواله أمام النيابة بأن الحى قام بتحرير 5 قرارات إزالة، لم يتم تنفيذها، وأضاف أن الكارثة التى شهدها حى الجمرك، تهدد كل أحياء الإسكندرية، نتيجة لكثرة العقارات التى تم بناؤها دون بعض المحاضر بالمخالفات، وإصدار قرارات إزالة للعقار، وقام بإخطار الجهات المعنية لتنفيذ القرار، وأوضح أن العقار كان قد ارتفع إلى الدور الثالث عشر وليس 11 فقط. واستنكر مركز الشهاب لحقوق الإنسان فى بيان له ما سماه التباطؤ والتواطؤ اللذين تمارسهما أجهزة الأمن والمحافظة والمحليات ورؤساء الأحياء مع المقاولين تجار الموت، بالسماح لهم بالبناء العشوائى ودون تراخيص أو متابعة من الإدارات الهندسية بالأحياء ما تسبب فى سقوط عقارات حديثة البناء على قاطنيها. وحمل المركز المسؤولية الكاملة للجهات السابقة، مشيراً إلى رصده خلال الفترة الماضية تطور ظاهرة البناء العشوائى بالإسكندرية دون متابعة أو تراخيص من قبل الحى ما يمثل خطراً جسيماً على الشأن العام متمثلاً أيضاً فى القضاء على البنية التحتية للمحافظة ممثلة فى الكهرباء والمياه والاتصالات وما يلحقها من خدمات، فيما بدأت اللجنة المشكلة لوضع تقرير بشأن العقارات المنهارة عملها بعد حلف اليمين أمام النيابة
