أكد ممثلي جامعة عين شمس أساتذة وعاملين علي أهمية احترام استقلال السلطة القضائية واحترام شئون القضاء والالتزام بتنفيذ أحكامه حكاماً ومحكومين، جاء ذلك خلال اجتماعهم بلجنة المقترحات التابعة للجمعية التأسيسية لصياغة الدستور في إطار مبادرة "اكتب دستورك" والتي بدأت اجتماعاتها بجامعة عين شمس ومن المقرر أن تنطلق للجامعات الأخري وذلك بهدف تحقيق المشاركة الحقيقية لكل فئات المجتمع وخاصة الطاقات الفاعلة وعلي رأسها المؤسسات الأكاديمية والعلمية في صياغة الدستور. وأكد الحضور علي احترام قيم الحرية والعدالة بالإضافة إلي ضرورة استقلال الجامعات ووضع التعليم والبحث العلمي علي رأس أولويات السياسة العامة للدولة، كما اقترح الحضور إنشاء كيان مستقل تابع لرئيس الجمهورية أو لرئيس الوزراء لوضع السياسات التعليمية حتي لاتتغير بتغير وزراء التعليم. حضر اللقاء من جانب اللجنة كل من.د. أميمة كامل الأستاذة بكلية الطب جامعة القاهرة د. أيمن علي الأمين العام لاتحاد المنظمات الإسلامية بأوروبا د. محمد محسوب عميد كلية الحقوق جامعة المنوفية والمهندس أحمد ماهر رئيس حركة 6 أبريل، ومثل جامعة عين شمس أ.د. حسين عيسي رئيس الجامعة وأ.د.محمد الحسيني الطوخي نائب رئيس الجامعة الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ولفيف من السادة عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بها. وقد شهد اللقاء جدالاً واسعاً حول وضع مجلس الشورى وصلاحياته وعدد الأعضاء وكذلك المجالس القومية المتخصصة وإعادة هيكلتها، و قضية الكوتة للعمال والفلاحين والمرأة واعتبارها تناقض مع معيار الكفاءة في اختيار أعضاء مجلس الشعب، إلا أن بعض الأساتذة كانت لهم رؤية مختلفة لذلك باعتبارذلك تمثيلاً للفئات الأضعف. وكما قدم الحضور مجموعة من القيم العامة التي لابد أن ينص عليها الدستور مثل حق الانسان في بيئة نظيفة والحفاظ علي نهر النيل وتغليظ عقوبة تلويثه بالإضافة إلي حماية الذوق العام، والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، كما طالب الحضور بأن تكون نصوص الدستور غير مرنة ولاتسمح بالتلاعب فيها. وحول الإعلام واثره المجتمع المصري والذي فكان الاقتراح بإنشاء جهة تتسم بالشفافية والنزاهة لمراقبة تمويل الصحف وكذلك الأحزاب. واعترض بعض الأساتذة علي مصطلحات الدولة المدنية والدينية مؤكدين أنها مصطلحات ليس لها وجود في قاموس المصطلحات الدستورية وأن المدنية لن تتحقق بالأقوال ولكن بالأفعال، كما طالبوا بضرورة تضمين الدستور كفالة حق المواطن في مخاطبة السلطات العامة وإلزام الأجهزة الإدارية بالرد علي المواطنين في موعد مقبول وأخيراً وضع نص يحدد مدة الرئاسة بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، مؤكدين في ختام اللقاء أن العبرة ليست بالنصوص ولكن بحسن التطبيق.
