أكد محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الوزارة أعدت رؤية شاملة حول أهم الموضوعات والملفات الهامة والتي تحتاج إلى إستكمالها خلال المرحلة المقبلة ويأتي على رأسها برنامج تشغيل المصانع المتعثرة والتى يصل عددها إلى 1570 مصنعا وتعميق التصنيع المحلى بالتنسيق مع إتحاد الصناعات المصرية والهيئة العربية للتصنيع وشركات الإنتاج الحربي ، ووضع الآليات اللازمة لزيادة حجم الصادرات المصرية بمعدل 25-30% سنويا على الاقل ، بالإضافة إلى وضع مزيد من التسهيلات للإستثمار المحلي والخارجي لتحقيق طفرة في الإستثمار بالإستفادة من الدول التى حققت معدلات عالية، وتفعيل دور المراكز التكنولوجية التابعة للوزارة وعددها 15 مركزا لإحداث نقلة حقيقية في مجال التكنولوجيا. وأوضح الوزير أن تشغيل المصانع المتعثرة و القضاء على الطاقات المتعطلة يتطلب تفعيل الإتفاق الذى تم مع محافظ البنك المركزي وإتحاد البنوك المصرية والقيادات المصرفية الخاصة بمساندة المصانع المتوقفة لأسباب مالية من خلال توفير التمويل وإعادة جدولة الديون ،كذلك توفير مستلزمات الإنتاج والقوى العاملة لتشغيل المشروعات الخدمية المعطلة و إضافة عمالة جديدة لتحقيق الإستغلال الأمثل للمشروعات الصناعية وذلك عن طريق إعطاء أولوية للمعاملات المالية الخاصة بتوفير مستلزمات الإنتاج عن تلك المتعلقة بعمليات الإستيراد للإستهلاك عن طريق التنسيق مع البنوك ومنح الواردات من مستلزمات الإنتاج أولوية فى إنهاء الإجراءات بالموانيء المصرية وذلك بالتنسيق مع وزارة النقل. وفيما يتعلق بتنمية الصادرات أشار الدكتور محمود عيسى إلى أن رؤية الوزارة لزيادة الصادرات تتطلب ضرورة زيادة فعالية برامج ترويج الصادرات خاصة البعثات الترويجية والمعارض والتركيز على الأسواق الجديدة بالدول الأفريقية والآسيوية ودول أمريكا اللاتينية مع وضع خطة للمعارض والبعثات لتغطية هذه الأسواق، ورفع كفاءة برامج تنمية الصادرات الممولة من صندوق تنمية الصادرات بما يحقق الإستخدام الأمثل لموارده والتركيز على تعميق التصنيع والصناعات ذات العمالة الكثيفة وإعطاء أولوية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى وضع أهداف محددة لمكاتب التمثيل التجارى وتقييمها على ضوء ما تم تحقيقه من هذه الأهداف ، كذلك التقييم المستمر للإتفاقيات التجارية بما يضمن الإستغلال الأمثل لهذه الاتفاقيات وتقديم المعاونة الفنية للصناعات لتتوافق بمواصفات إنتاجها مع متطلبات الأسواق الخارجية. كما أوضح أنه بالنسبة لمجال ترشيد الواردات فإن رؤية الوزارة تشمل تفعيل إجراءات الحماية من الممارسات الضارة فى التجارة الدولية نتيجة الإغراق أو الدعم أو تدفق الواردات حيث صدر بالفعل قراران بفرض رسوم وقائية على الغزول والمنسوجات ، والتنسيق مع الوزارات المعنية والمنظمات الصناعية لسد منابع التهريب ، وإستخدام سلطات الوزارة فى إصدار القرارات الإدارية التى تحد من الواردات بما يتفق مع ما تتيحه الإتفاقيات الدولية ، إلى جانب متابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء والذى يلزم الجهات الحكومية والهيئات التابعة والقطاع العام وما في حكمهما بعدم إستيراد أي منتج له بديل محلي. وكذلك أشار الوزير إلى أهمية تشجيع الإستثمار الأجنبى والنظر فى إمكانية إعادة توزيع بعض المنح والمعونات على الأكثر أولوية فى هذه الظروف وذلك عن طريق إعلان الحكومة بما يؤكد على إلتزام الدولة بالعقود الموقعة مع المستثمرين طالما التزموا بواجباتهم بشأن هذه العقود، وطمأنة المستثمرين عالميا والتوسع فى البعثات الترويجية ، ووضع حزمة تيسيرات غير تقليدية للإستثمار فى مصر تتناسب مع الفترة الحالية ، إلى جانب تعديل التشريعات بما يحقق للمستثمر التعامل مع جهة واحدة على أن تتضمن مبادئ عامة تمكنها من التعامل مع الوزارات والهيئات المعنية بالمستثمرين ووضع فترة زمنية محددة لإنهاء التراخيص من كل هذه الجهات.
