وصف النائب زياد العليمى قرار المحكمه الدستوريه بحل مجلس الشعب أنه كان سياسيا لكن الدكتور محمد مرسى صلح هذا الخطأ بخطأ آخر وكان عليه أن يلغى الإعلان الدستورى المكمل وهو حق قانونى له أضاف العليمى ان القرار يعد إنقلاب على أحكام المحكمة الدستورية ويبقى الإعلان الدستورى كما هو . وحول ما اذا كان سيحضر جلسات المجلس فى حالة دعوته قال العليمى ان ينتظر موقف الحزب المصرى الديمقراطى الذى ينتمى اليه فى ذلك الموضوع .