أصدرت اللجنة الإقتصادية بمجلس الشوري تقرير بشأن الدستور الجديد ومايجب أن ينص على ضوابط تضمن تحقيق العدالة الإجتماعية دون النص علي نظام اقتصادي معين. أشار التقرير الذى حمل عنوان الفصل الإقتصادى والذى سيتم إرساله للجنة التأسيسية للإستعانة به إلي أن المقومات الإقتصاديه التي ينبغي أن تتحق في الدستور الجديد تحديد اتجاه الإقتصاد وأشكال الملكية وطرق حمايتها والرقابة عليها فضلا عن تحقيق العداله الإجتماعية وعدالة التوزيع للناتج القومي ومحاربه كل أنواع الإستغلال كالإحتكار والغش والسرقه وغسيل الاموال وفساد الإداره الماليه وغيرها وتفعيل استخدام الإدوات المالية الإسلاميه الدافعة لعجلة النمو كالزكاه وغيرها. كما شدد التقريرعلي ضروره دعم الملكية الخاصة دون المبالغة في تمجيد الحريه الإقتصادية بالمفهوم الغربي وإنما دعم الحريه الإقتصادية المنضبطة.