طالبت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى فى تقريرها الذي ناقشته اليوم الأحد فى الجلسة الصباحية برئاسة د. احمد فهمى, بضرورة أن ينص الدستور الجديد على محددات وضوابط تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية دون النص على نظام اقتصادى معين. وأشار التقرير الذى حمل عنوان الفصل الاقتصادى فى الدستور الجديد والذى سيتم إرساله إلى الجمعية التأسيسية للاستعانة به فى كتابة الباب الاقتصادى, الى ان المصريين بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير ينتظرون قيام نظام اقتصادي للدولة على اساس حرية النشاط والمبادرة الفردية ذات المسئولية الاجتماعية بما يحقق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية ويكفل الاشكال المختلفة للملكية ويحافظ على حق العمل والتأهيل المهني والحق في التأمين الاجتماعي في حالة العجز والبطالة والشيخوخة والحيلولة دون نوازع الاستغلال والاحتكار والغش. واشارت اللجنة في تقريرها الذى اعدته عن "الفصل الاقتصادي في الدستور المنشود" واستمعت فيه الى كافة القوى السياسية والاحزاب الممثلة في البرلمان وبعض المراكز البحثية وعدد من الخبراء والمفكرين واساتذة الاقتصاد والقانون وجمعيات رجال الاعمال, الى ضرورة تنمية النشاط الاقتصادي وتحقيق النمو بزيادة الانتاج وتحقيق الغنى في مناخ من عدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة والقضاء على البطالة وزيادة فرص العمل وربط الاجر بالانتاج وضمان حد ادنى للاجور. كما اوضح التقرير ان المقومات الاقتصادية التي ينبغى ان تتحق في الدستور الجديد تحديد اتجاه الاقتصاد واشكال الملكية وطرق حمايتها والرقابة عليها والتمكين من ادارتها الادارة الفعالة التي تتحقق بها التنمية الاقتصادية والاجتماعية فضلا عن تحقيق العدالة الاجتماعية وعدالة التوزيع للنانج القومي على الاجيال الحالية والاجيال القادمة كل بحسب عمله وملكيته والتاكيد على حسن توظيف الموارد , ومحاربة كل انواع الاستغلال كالاحتكار والغش والسرقة وغسيل الاموال وفساد الادارة المالية وغيرها وتدعيم وحماية تفعيل استخدام الادوات المالية الاسلامية الدافعة لعجلة النمو كالزكاة وغيرها. كما شدد التقرير على ضرورة دعم الملكية الخاصة دون المبالغة في تمجيد الحرية الاقتصادية بالمفهوم الغربي وانما دعم الحرية الاقتصادية المنضبطة التي لا تخل بقواعد العدالة ولا تتحرر من قيود الفضيلة فضلا عن ضمان حد الكفاية لجميع المواطنين مع حق الفرد في الرفاة الاجتماعي بقدر مساهمته في رفاهية المجتمع اضافة الى تحقيق اليات لتشجيع الادخار وحمايته وايجاد الية لدفع المدخرات في حركة الاستثمار , ورعاية المتشأت التعاونية وتشجيع الصناعات الحرفية والصناعات الصغيرة والمتوسطة ودعمها ورعاية القائمين عليها بما يحقق زيادة الدخل ودفع عجلة النمو والحفاظ على ادوات الانتاج. وشدد التقرير على ضرورة مراعاة الفوارق في مستويات الدخول وايجاد التوازن بينها عن طريق سياسة الدعم من ناحية وعدالة النظام الضريبى من ناحية اخرى واوصى التقرير بضرورة رفع الناتج القومي بمعدل يكفي لرفع مستوى نصيب الفرد الى المستوى الذي تسمح به طاقاات الانتاج المتوفرة ويكفي لتشغيل الايدىالعاملة وتقليص البطالة الى ادنى الحدود. كما اوصى باهمية تحقيق عدالة توزيع الناتج القومي بين مختلف الفئات الاجتماعية ومختلف الاقاليم وخاصة المناطق الاكثر فقرا والعمل بصورة حازمة على ضبط الاثمان ومكافحة الاستغلال والاحتكار والغش , واقترح التقرير 31 مادة للفصل الاقتصادي في الدستور. قال النائب الوفدى مصطفى حمودة وكيل مجلس الشورى يجب النص فى الدستور على حق العمل وان تكفل الدولة هذا الحق طبقا للشروط التى يحددها القانون كما تكفل الدولة وتحصين المواطن ضد العجز وتكفل الملكية العامة والخاصة وان يقوم النظام الاقتصادى على حماية هذة الملكيات وتكفل الدولة عدالة التوزيع. و اكد حمودة الحق للبرلمان اقرار الخطة والموازنة العامة للدولة وضرورة احالة الحكومة الموازنة لمجلس الشعب قبل 3 شهور من موعدها مشيرا الى ان ثروات مصر كانت تهدر وتباع بالملاليم وطالب حمودة بوجود نص بانة لا يجوز لغير المصريين بتملك اراضى الا فى حالات يحددها القانون.
