نظمت لجنة الحريات بنقابة المحامين اليوم مؤتمر " لا للتصالح مع الفاسدين" دعت فيه المصريين إلى رفض التصالح مع فلول النظام السابق والعفو عنهم مقابل التنازل عن أموالهم و إعطاء أسرة كل شهيد مبلغ وقدره مليون جنيه مستغلين حالة الخوف والفزع فى الشارع المصرى وصرح (محمد فهمي) وكيل نقابة المحامين و مقرر لجنة الحريات بالنقابة انه بعد ثورة 25 يناير كان هناك اتفاقا ضمنيا بين من آلت إليهم شئون البلاد وبعض فلول النظام بعدم محاكمتهم إلا انه كان هناك ضغط من القوى الشعبية لمحاكماتهم و أضاف أن قرار التصالح " يقنن الجريمة" و أنه تحريض للسرقة العلنية ، و أن أحكام البراءات التي صدرت لصالح الضباط المتهمين بقتل الثوار هو مؤشر خطير للفصل فى القضية الكبرى لتبرئة مبارك و نجليه و رموز النظام السابق اكد ان القانون الصادر بتاريخ 3 يناير يجيز التصالح مع المستثمرين ولا يجوز الإعمال به مع الموظفين العموميين بإستثناء " أحمد عز" واوضح أن هذا المؤتمر ليس نهاية المطاف وأنهم ينوون كتابة ما لديهم و إرساله إلى مجلسى الشعب والشورى لعدم الموافقة على قانون التصالح و خاصة ان هناك أصواتا من داخل مجلس الشعب تطالب بتنفيذ هذا القرار كما أضاف أنه توجد نية لدى فصائل معينة باللجنة التأسيسية بمجلس الشعب لوضع الدستور و عدم مشاركة باقى الفصائل وهذه تعتبر جريمة بحق الدستور وبنهاية المؤتمر وجه رسالة إلى اللجنة التأسيسية بمجلس الشعب بألا يعملوا ك (ترزية ) دستور