قال الدكتور عاطف البنا، الفقيه الدستوري، إن دعوى حل "البرلمان" كان يمكن ان تسير في طريق عكسي اذا ما تم تركيز الدفاع علي فكرة ان قانون مباشرة الحقوق السياسية والمطعون علي دستوريته بسبب اخلاله بمبدا تكافوء الفرص، استند في الاساس الي نص المادة 38 من الإعلان الدستوري الصادر في 25 سبتمبر 2011، ومن ثم فانه لا يجوز لاي جهه الاقتراب أو اهدار قيمه نص دستوري حتي ولو كان به بعض الشبهات حول اخلاله بمبدأ المساواة أو تكافوء الفرص، وقد نصت الدساتير السابقة علي نسبة ال 50% للعمال والفلاحين بالبرلمان مع العلم انها كانت تخل بمبدأ المساواة ايضاً ولم يطعن احد علي دستوريتها. ونبه البنا الي ضرورة تركيز فريق الدفاع في الدعوى علي هذه النقطة والتي لم يتم التركيز عليها كما يجب في دعوى حل البرلمان. واشار البنا، الي ان المقياس في دستورية القوانين هو الدستور واذا كان هناك ما نص عليه الدستور صراحة مثل اجراء الإنتخابات وفق نظام الثلثي قوائم والثلث فردي، فكيف يمكن الطعن علي هذا، لافتاً الي أن الطعن علي تطبيق القانون والسماح للحزبيين بخوض الانتخابات علي مقاعد الفردي قد لا يخلو من وجاهة، لكنه لا يستوجب حل البرلمان بالكامل انما اعادة الانتخابات علي الثلث الفردي فحسب.