نظم العشرات من عمال شركة ترسانة السويس البحرية التابعة لقناة السويس اعتصام مفتوحا عن العمل صباح اليوم للمطالبة بزيادة رواتبهم مع ضرورة تفعيل قانون 321 لسنه 1971 الذى نص على المساواة بين المواظف والعامل فى الهيئة فضلا عن تحديد قواعد عادلة فى التوزيع السكن الاداري بالإضافة الى رفع قيمة البدلات للورديات والغاء الحد الاقصي لبدل المخاطر الوظيفى لجميع الفئات والذى كان على أثره صدور قرار من الفريق احمد فاضل رئيس هيئة قناة فى ابريل 2011 بحضور وزير القوى العامله دكتور احمد البردعي الأسبق بالموافقة على زيادة رواتب 7 شراكات تابعه لهيئة قناة السويس من بينهم ترسانة السويس البحرية ولكن منذ صدور القرار لم يفعل حتى الان مما دفع العمال لقطع طريق بور توفيق بالاضافة للتهديد بقطع الكهرباء عن الشركة والمنطقة المجاورة للشركة ببور توفيق مع التهديد بالتصعيد فى حالة عدم تنفيذ وتفعيل القرار الصادر من رئيس الهيئة. وأكد العمال أن العتصام مستمر يوميا من الساعه الثامنة صباحا حتى الثانية ظهرا وذلك حتى يتم تحقيق مطالبهم وتنفيذ القانون ورفع الظلم عنهم على حد وصفهم . كانت ترسانة السويس البحرية شهدت قبل الثورة مشاكل وإهمالاً منها تعرضها لمجموعة من المخالفات المالية والإدارية الجسيمة بلغت ما يزيد على 17 مليون جنيه، رصدها أحدث تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات، بالإضافة إلى الوثائق الخاصة بالشركة من محاضر مجالس الإدارة التى بلغت 11 محضرًا فضلا عن بعض تقارير جهاز الرقابة الإدارية وما يعرف باسم القضية رقم 203 لسنة 2010 " أموال عامة “، هذا بالإضافة إلى اعتصام وتظاهر العمال منذ فبراير الماضى من أجل مطالبتهم بزيادة رواتبهم مع ضرورة تفعيل قانون 321 لسنه 1971، الذى نص على المساواة بين الموظف والعامل فى الهيئة، فضلا عن تحديد قواعد عادلة فى التوزيع السكن الإدارى، بالإضافة إلى رفع قيمة البدلات للورديات وإلغاء الحد الأقصى لبدل المخاطر الوظيفى لجميع الفئات، والذى كان على إثره صدور قرار من الفريق أحمد فاضل، رئيس هيئة قناة السويس، فى إبريل الماضى بحضور وزير القوى العاملة، دكتور أحمد البردعى بالموافقة على زيادة رواتب 7 شركات تابعة لهيئة قناة السويس، من بينها ترسانة السويس البحرية، ولكن منذ صدور القرار لم يفعل حتى الآن.
