أوضح أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، أن المرحلة الحالية تشهد العديد من التحديات، وعلى رأسها قطاع الإستثمار واستهداف جذب المزيد من الإستثمارات المحلية والأجنبية . وأضاف صالح فى بيان له اليوم السبت، أن حكومة الجمهورية الثانية قادرة على إعادة التوازن الإقتصادى، بشرط معاونة كافة الأجهزة والكيانات الشعبية مشيراً إلى أن الهيئة ، قد عكفت خلال الشهور الماضية على وضع خطة متكاملة لدعم وتشجيع واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والعربية، خاصةً بعد نجاح الإنتخابات الرئاسية فى مصر وبدء عودة الإستقرار السياسى . وأشار صالح أن الهيئة تستمر فى تكثيف حملاتها الترويجية بعدد من دول العالم خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على المستثمر الإستراتيجى القادر على التعامل مع تقلبات السوق، خاصة فى ظل ما يشهده العالم حاليا من تأثيرات وتداعيات للأزمات المالية والسياسية فى العديد من دول العالم . ولفت إلى أن الهيئة العامة للإستثمار قد أعدت خطة ترويجية لجذب الإستثمارات إلى مصر تتضمن عدة محاور، فى مقدمتها تقديم الدعم المناسب للمستثمر المحلى والأجنبى على حد سواء من خلال عرض فرص استثمارية متكاملة، تراعى تحقيق أهداف المستثمر والدولة فى ذات الوقت، بالإضافة إلى التركيز بشكل إنتقائى على مشروعات ودول محددة فى الحملات الترويجية التى تتوجه بها الهيئة إلى الأسواق الخارجية، مشيراً إلى أنه من أهم القطاعات المستهدفة حالياً قطاعات النقل والبنية التحتية، وكذلك قطاع الخدمات اللوجيستية والتجزئة والتنمية السياحية والقطاع الزراعى، حيث يجرى حاليا التنسيق مع وزارة الزراعة لدراسة التحديات التى تواجه بعض المشروعات الزراعية والتى تخص توافر الموارد المائية اللازمة لها، بهدف توفير الحلول العاجلة. ونوة صالح إلى أن الهدف من خطة الهيئة خلال المرحلة المقبلة هو العمل على تحفيز الاستثمار المحلى، بالإضافة إلى المستثمر العربى والأجنبى، من أجل الإستثمار فى مختلف المحافظات وبمساعدة مكاتب وجمعيات المستثمرين المنتشرة فى شتى محافظات مصر. وأكد أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للإستثمارأنه اجتمع مؤخراً بمسئولى مكاتب الإستثمار بالمحافظات التابعة للهيئة، من أجل تحديد الإجراءات المستقبلية لتيسير التعاون مع المستثمرين، وذلك من منطلق حرص هيئة الإستثمار على الإهتمام بالمستثمر القائم ومساعدته على التوسع فى مشروعاته وضخ استثمارات جديدة . وقال صالح أن حجم التوسعات فى المشروعات القائمة خلال الأشهرالماضية قد شهد ارتفاعا، وهو ما يؤكد استمرار جذب مناخ الإستثمار فى مصر وجودة خدمات ما بعد التأسيس التى يحصل عليها المستثمر مما يشجعه على التوسع فى مشروعاته القائمة، وهو ما يفسر كذلك فلسفة الهيئة فى مضاعفة الإهتمام بالمستثمر القائم . وأضاف رئيس هيئة الإستثمار أن خطة العمل فى الفترة القادمة تتضمن أيضاً بحث واستكمال وسائل تأسيس الشركات بصورة سريعة وميسرة، فضلاً عن إعداد زيارات أسبوعية مكثفة إلى مختلف المحافظات، يتم خلالها اصطحاب مجموعات من المستثمرين لإستعراض الفرص الإستثمارية الحقيقية عليهم، خاصة المشروعات المتوسطة والصغيرة، مع محاولة تيسير عمليات الشراكة بين كبار المستثمرين أو المستثمرين الأجانب مع المشروعات المتوسطة، سعيا إلى التوسع فى إقامة المشروعات المكملة - مثل الصناعات المغذية ، بحيث تكون خدمية للمشروعات الأكبر، وتحقق مدخلات إنتاج وقيمة مضافة للإقتصاد المصرى مع توفير الفرص للعمالة المصرية.
