حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار "نائب رئيس مجلس الدولة" جلسة 10 يوليو الجارى لنظر الاستشكال الذى أقامه شحاتة محمد شحاتة المحامى، ومدير المركز العربى للنزاهة والشفافية، والذى طالب من خلاله بإلزام رئيس مجلس الشعب المنحل، ورئيس مجلس الشورى ووزير شئون المجلسين بتنفيذ الحكم الصادر لصالحه ببطلان وحل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الأولى، ووقف الجمعية التأسيسية الحالية، التى يترأسها المستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق.