أعلن المكتب السياسي لحزب المحافظين برئاسة أكمل برئاسة أكمل قرطام إدانته ورفضة الشديدين لما يسمي بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأعماله من حوادث قتل وترهيب وترويع للمواطنين الامنين بدعوي فرض تطبيق الشريعة الاسلامية. وقال الحزب في بيانه ليس من حق أي شخص أو جماعة فرض الوصاية الدينية علي الشعب وأن وجود مثل هذه الهيئات أو الجماعات يعد أمرا خارجا علي الشرعية الدستورية والقانون في ظل مؤسسات دينية ورسمية موجودة في الدولة تتحمل مسئولية الدعوة ونشر القيم الدينية وعلي رأسها الأزهر ودار الافتاء. أكد قرطام أن الحزب قرر إنشاء إنشاء إدارة قانونية للدفاع عن كل من يتعرض لمواقف أو يقع عليه فعل أو يتضرر من هذه الجماعات سواء بالقول أو الفعل، من خلال الاتصال بموقع الحزب الاليكتروني. وطالب قرطام بسرعة ضبط مرتكبي جريمة قتل الشاب أحمد حسين فقيد السويس وقيام أجهزة الأمن بدورها في حماية وتأمين المواطنين والتصدي لأعمال البلطجة.