تصاعدت حدة أزمة قرض صندوق النقد الدولى لمصر قبيل أسبوع واحد من رد الصندوق على الطلب المصرى بالحصول على قرض من الصندوق، بدأت الأزمة الجديدة تتصاعد بسبب تأخر حكومة الدكتور الجنزورى لتقديم الخطط الاقتصادية للحكومة الانتقالية، وهو الطلب الأول لممثلى الصندوق منذ ثلاثة أسابيع خلال زيارة وفد لممثلى الصندوق لمصر. وكرر ممثلو الصندوق من الحكومة سرعة التقدم بالخطط الحكومية لترشيد الإنفاق الحكومى والتأكد من أن الدعم الحكومى لا يتسرب للاغنياء، وأن خطط الحكومة الاقتصادية تهدف إلى تخفيف عبء توابع الأزمة على الفقراء، وكانت من المفترض أن ترسل الحكومة هذه البيانات والخطط للبنك خلال عشرة أيام على أقصى تقدير، وهو ما لم يحدث إلى الآن، وذلك رغم سعى حكومة الجنزورى للحصول على قرض الصندوق بأقصى سرعة لدعم الاحتياطى النقدى للبنك المركزى الذى بلغ نحو 16 مليار دولار ويقف على حد الأمان لتغطية أقل من أربعة أشهر من الواردات المصرية. كانت مفاوضات الحكومة المصرية مع الصندوق قد شهدت خلافات حادة حول بعض القضايا، وعلى رأس هذه الخلافات ما نشر فى الصحف من أن الجيش سيقوم بإقراض البنك المركزى المصرى مليار دولار، ووجه ممثلو الصندوق بعض الأسئلة للحكومة حول هذه القضية، وعلى رأس هذه الأسئلة: كيف تقرض الحكومة البنك المركزى؟ وإذا كانت الحكومة أو إحدى الوزارات غنية إلى هذا الحد فكيف تعانى مصر من أزمة اقتصادية ؟ وكان الخلاف الآخر بين الحكومة والصندوق حول نصيحة الصندوق للحكومة بضرورة تخفيض قيمة الجنيه المصرى وعدم دعمه أمام الدولار والعملات الأجنبية من ناحية، وضرورة تخفيض وترشيد الدعم الحكومة فى مجال المحروقات (البترول والغاز) من ناحية أخرى، وذلك لتخفيف الضغوط المالية الكبرى على الموازنة المصرية. ولكن ممثلى صندوق النقد أكدوا أنهم لم يربطوا الموافقة على القرض لمصر بتنفيذ هذه المطالب، مؤكدين أن الصندوق لا يفرض شروطاً على الحكومات، ولكنه يقدم نصائح اقتصادية. وخلال زيارة ممثلى الصندوق للقاهرة قام وفد من حزب الحرية والعدالة بزيارة أحد ممثلى صندوق النقد وهو الدكتور المصرى عبدالشكور شعلان، وذلك فى مقر إقامته بفندق ماريوت.وتناول اللقاء عرض أفكار الإخوان الاقتصادية وموافقة الحزب على القرض من حيث المبدأ. بينما التقى بعض باحثين وخبراء الصندوق، أعضاء المجلس الاستشارى المصرى والذى يضم أعضاء من أكبر الاحزاب داخل البرلمان باستثناء الحرية والعدالة.. وذلك للاطمئنان على موافقة كل القوى السياسية فى مصر على القرض، ومن ناحية أخرى أكد ممثلو صندوق النقد أن ممثليهم لم يعقدوا لقاءات بالبرلمانيين وأنهم سيتفاوضون مع الحكومة الانتقالية وبعض القوى السياسية الرئيسية فى البرلمان. وعلى الرغم من حاجة الاقتصاد المصرى لقرض صندوق النقد البالغ 3 مليارات دولار.. إلا أن أهمية الحصول على هذا القرض الميسر أنه يشجع الثقة الخارجية فى الاقتصاد المصرى والأوضاع الأمنية والسياسية المصرية، وهو الأمر الذى من شأنه أن يشجع على عودة بعض الاستثمارات الأجنبية لمصر.
