كد أعضاء مجلس الشعب المنحل ثقتهم الكاملة فى عودة مجلس الشعب الاسبوع القادم حيث من المقرر نطق محكمة القضاء الادارى بالحكم يوم السبت القادم ، كما أعلن نواب التيار الاسلامى أن الحكم بالتاكيد سيلغى قرار المجلس العسكرى بحل البرلمان وان حكم الدستورية العليا يعنى بطلان الثلث الفردى فقط ولا ينسحب بالضرورة على المجلس كلة. واعلن الدكتور سعد الكتاتنى رئيس المجلس المنحل عن ثقتة الكاملة فى القضاء وان الحكم سيصدر بالغاء قرار المجلس العسكرى وانة سيعود الى مكتبة خلال الاسبوع القادم وسوف يعقد مؤتمرا صحفيا عالميا من مكتبة. وقال حسين ابراهيم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة ان الاعلان الدستورى لم يمنح المجلس العسكرى سلطة حل البرلمان وبالتالى فان قرار الحل باطل كما ان الاعلان الدستورى ايضا لم يمنح اى سلطة حق حل سلطة اخرى وبالتالى لا يجوز للسلطة القضائية ان تحل السلطة التشريعية مشيرا الى ان حكم المحكمة الدستورية محل خلاف دستورى وقانونى بين فقهاء القانون والدستور ولا يوجد راى نهائى بشانة وبالتاكيد الحكم يتعلق بالثلث الفردى فقط ويمكن اجراء انتخابات تكميلية ولا ينال ذلك من كون المجلس قائما. واكد المهندس سعد الحسينى رئيس لجنة الخطة بالمجلس المنحل انة من حق رئيس الجمهورية الغاء قرار المجلس العسكرى بحل مجلس الشعب وقال الدكتور عماد جاد “حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى" ان حكم المحكمة الدستورية العليا يعتبر قانونا واجب النفاذ بمجرد نشرة فى الجريدة الرسمية وهو قضا بحل البرلمان كاملا وليس هناك اى مجال للطعن علية امام القضاء الادارى وان قرار المجلس العسكرى المطعون علية ليس هو القرار الذى حل واشار الى ان حديث الرئيس مرسى عن عودة المؤسسات المنتخبة لعملها لا يعنى ابدا اهدار حكم المحكمة الدستورية وعودة المجلس فالرئيس لا يملك الاعتداء على السلطة القضائية واهدار احكامها. وقال سعد عبود “حزب الكرامة" ان حكم الدستورية واجب النفاذ فيما يتعلق بالثلث الفردى مشيرا الى انة ببطلان هذا الثلث يصبح عدد اعضاء المجلس 342 عضوا بما فيهم الاعضاء المعينين وبالتالى يصبح النصاب غير دستورى لعقد جلسات المجلس حيث تنص المادة 32 من الاعلان الدستورى على ان يشكل مجلس الشعب من عدد ون الاعضاء لا يقل عن 350 عضوا وبالتالى فانة المجلس فى حالة الحكم بعودتة سوف يعلق جلساتة لحين اجراء انتخابات تكميلية على مقاعد الثلث الفردى.
