رفضت قيادات العمال ما طلبته الجمعية التأسيسية للدستور من إلغاء نسبة ال 50 % عمال وفلاحين والتي بررت ذلك بأنها اصبحت حكرا لضباط الجيش والمسئولين من جانبه قال جبالى المراغى نائب أول رئيس اتحاد العمال أن الغاء نسبة العمال والفلاحين سيؤدى الى غليان الشارع العمالى وفى حالة تصميم التأسيسية على الغاء النسبة فان دلك يعنى أن مصر الثورة تغتال أحلام العمال الدين دهستهم قطار الخصخصة . فيما وصف عبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال ان الاقتراب من نسبة ال 50% يعتبر كلام فارغ , حيث قال ان هناك معايير وضوابط لاختيار العمال والفلاحين . ربما كانت قد تم التلاعب بها واستغلالها خلال فترة النظام السابق الا اننا ينبغي علينا الرجوع الي الضوابط الصحيحة والفعلية في تطبيقها. وأضاف الجمل ان العمال والفلاحين يمثلون نسبة عالية في المجتمع المصري وان من ينادي بالغاء نسبة لا50% ليس مع الشعب بل هو يسعي الي ارضاء مصالح خاصة به وتحقيق مكاسب شخصية , واتهم اللجنة بانها مطعون في صحتها. علي نقيض اخر قال الدكتور محمود سامي رئيس النقابة العامة للخد\مات الادارية والاجتماعية انه لا توجد مشكلة لديه في الغاء هذه النسبة مبرر رايه بان المرشحين الذين يمثلون هذه النسبة لم يرتدوا يوما ثوب العامل , فلا يوجد منهم عامل حقيقي بذل مجهوده وعرقه داخل عمل , ووصفهم بانهم يتقمصون دور العمال . فيما أكد عضو مجلس الشعب خالد الازهري " اننا سنحارب من أجل نسبة ال 50% عمال وفلاحين " فهي لا غني عتها في تشكيل مجلس الشعب , الا انه ينبغي حل اشكالية تطبيقها وتطبيق معاييرها الصحيحة عند اختيار من يمثل هذه النسبة