أمر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام بإرسال صورة الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة الخميس, في قضية تصدير الغازالمصري إلى إسرائيل, إلى السلطات الاسبانية للتأكيد على طلب تسليم رجل الأعمال المحكوم عليه حسين سالم إلى السلطات المصرية.. وقال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد المتحدث الرسمي للنيابة العامة إنه فور صدور الحكم في قضية الغاز المتهم فيها وزير البترول الأسبق سامح فهمي ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وآخرين, أصدر النائب العام تعليماته باتخاذ اللازم نحو إرسال صورة من الحكم في إطار الجهود القضائية والقانونية المصرية لتسليم حسين سالم إلى مصر.. وأشار المستشار السعيد - في بيان له اليوم - إلى أن الحكم الصادر بجلسة اليوم يعد أحد سلسلة الأحكام التى صدرت خلال الفترة الماضية فى مواجهة جرائم الفساد والعدوان على المال العام التى نسبت إلى بعض الوزراء والمسئولين السابقين وتصدى لها النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود بعد ورود بلاغاتها للنيابة العامة عقب ثورة 25 يناير من العام الماضي, حيث أصدر قرارات بإحالتهم جميعا للمحاكمة.. وقال المستشار عادل السعيد إنه يتم تنفيذ كافة الأحكام المتعلقة بإدانة المتهمين من رموز النظام السابق, والمقبوض عليهم, في السجون المصرية.. مشيرا إلى انه بالنسبة للمتهمين الهاربين منهم فقد أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بمتابعة إجراءات ملاحقتهم قضائيا في الخارج, ووضع أسمائهم على قوائم النشرات الحمراء لضبطهم وإعادتهم للبلاد.. وأشار المستشار السعيد إلى أن النيابة العامة تتابع مع اللجنة القضائية المختصة إجراءات استرداد أموال المتهمين المحكوم عليهم من الخارج.. مشيرا إلى أنه تم اخطار البنك المركزي المصري لتنفيذ العقوبات المالية على أية أموال خاصة بالمحكوم ضدهم على ما قد يكون لهم من أموال وحسابات في البنوك داخل البلاد.. وأكد المستشار السعيد انه قد تم بالفعل تنفيذ بعض العقوبات المالية وتوريدها لخزانة الدولة, وانه يتم حاليا تتبع أية أموال أو ممتلكات للمتهمين في الداخل أو الخارج للتنفيذ عليها.. الجناية رقم 1208 لسنة 2011 جنايات بولاق أبوالعلا المتهم فيها رشيد محمد رشيد راشد حسين وزير التجارة والصناعة الأسبق وثلاثة من رجال الأعمال, بالتربح والإضرار بالمال العام بالاستفادة من دعم مركز تحديث الصناعة لنفسه ولباقى المتهمين.. وحكم فيها على رشيد محمد رشيد بالسجن المشدد 5 سنوات ورد مبلغ 2.5مليون جنيه وغرامة مماثلة. الجناية رقم 1372 لسنة 2011 جنايات قصر النيل المتهم فيها رشيد محمد رشيد راشد حسين وزير التجارة والصناعة السابق, عمرو محمد محمد عسل, أحمد عبدالعزيز عز - بالتربح والإضرار بالمال العام بمنح الأول والثانى تراخيص مجانية لطاقة تشغيل مشروعات مصانع الحديد والصلب الخاصة بالمتهم أحمد عز" وحكم فيها بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وغرامة 660 مليون جنيه للثانى والثالث والسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة وغرامة 1.414 مليار جنيه للأول. الجناية رقم 2437 لسنة 2011 جنايات قسم الجيزة المتهم فيها محمد زهير وحيد محمد حرانة وزير السياحة السابق ورجلى أعمال "بالتربح والإضرار بالمال العام بتخصيص مساحات من أراضى منطقة جمشه بالبحر الأحمر الخاضعة للهيئة العامة للتنمية السيايحة بثمن بخس".. حكم فيها بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وغرامة مبلغ 294 مليون جنيه ورد مبلغ مماثل. الجناية رقم 47 لسنة 2011 جنايات أموال عامة عليا المتهم فيها محمد زهير وحيد محمد جرانه وزير السياحة السابق "بالتربح والإضرار بالمال العام بمنح تراخيص انشاء شركات سياحية لبعض الأشخاص والامتناع عن منحها لآخرين بغير سند".. حكم فيها بالسجن لمدة ثلاثة سنوات. الجناية رقم 1300 لسنة 2011 جنايات بولاق أبوالعلا المتهم فيها أسامة عبدالله محمود نصر الشيخ رئيس اتحاد الاذاعة والتلفزيون السابق "بالإضرار بالمال العام بالتعاقد على عرض مجموعة أعمال فيه لقطاع التلفزيون بقيمة مغالى فيها والإضرار بأموال قطاع الإعلام" وحكم فيها بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات. الجناية رقم 2962 لسنة 2011 جنايات السيدة زينب المتهم فيها كل من محمد ابراهيم محمد سليمان, فؤاد مدبولى محمد محمد, حسن خالد فاضل طنطاوى, محمد أحمد محمد عبدالدايم, عزت عبدالرؤوف عزت الحاج, محمد مجدى حسين راسخ - بالتربح واضرار العمدى بالمال العام من خلال التلاعب فى تخصيص أراضى الدولة فى المناطق العمرانية الجديدة بالمخالفة لقواعد التخصيص ولتحقيق أباح بغير حق لبعض الأشخاص.. وقضى فيها بالسجن المشدد للأول والسادس لمدة خمس سنوات ورد وغرامة لمبالغ مقدارها 791ر13ر81 مليون جنيه وحبس الثانى والثالث والرابع سنة ورد وغرامة بمبلغى 13.970 ألف جنيه مع الإيقاف الشامل والحبس مع الشغل سنة للخامس ورد وغرامة 81 مليون جنيه". الجناية رقم 2032 لسنة 2011 جنايات بولاق أبوالعلا المتهم فيها أنس أحمد نبيه الفقى وزير الإعلام الأسبق بالإضرار والعمدى بالمال العام, وذلك باعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة الحصول على اشارات البث".. "وحكم يها بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات". الجناية رقم 3896 لسنة 2011 جنايات السيدة زينب, المتهم فيها كل من محمد ابراهيم محمد سليمان وزير الاسكان السابق, ورجلي الأعمال يحيى أحمد السيد الكومى رئيس مجس ادارة شركة كندا للبترول وعماد السيد الحازق (رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للاستثمار) في قضية اتهامهم بالتربح والإضرار بالمال العام من خلال التلاعب في تخصيص أراضي الدولة بثمن بخس وبالمخالفة لقواعد التخصيص.. حيث قضي فيها بالسجن المشدد للأول لمدة 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 24 مليون جنيه, وردا مبلغ مماثل, والحبس مع الشغل للمتهمين الثاني والثالث, والغرامة للثاني وقدرها 4 ملايين جنيه ورد مبلغ مماثل وغرامة للثالث قدرها 7 ملايين جنيه ورد مبلغ مماثل..
