أثمرت ثورة 25 يناير عن إسقاط نظام فاسد بكافة أركانه وسجن 6 وزراء باعوا مصر خلال الثلاثين عاماً الماضية، ومع نهاية عام 2011 أصدرت المحاكم الجنائية العديد من الأحكام على عدد من الوزراء بالحبس. ويأتى فى المقدمة الحكم الذى أصدرته محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدى قنصوة بالسجن 12 عاما على وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وتغريمه وإلزامه برد 13 مليون جنيه لاتهامه بالتربح وغسيل الأموال. وعاقبت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمود سامى كامل، زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق ورجلي الأعمال هشام الحاذق وحسين سجوانى (هاربين خارج البلاد)، بالسجن المشدد 5 سنوات لكل منهم وتغريم الأول متضامنا مع الثانى مبلغ 57 مليونا و 168 ألف جنيه وتغريم الأول متضامنا مع الثالث 236 مليونا و700 ألف جنيه وعزل الأول من الوظيفة، وأوضحت التحقيقات أن جرانة قام بتربيح هشام الحاذق وتمكينه من الحصول على منافع مالية بقيمة 10ملايين دولار أمريكى بغير وجه حق، وبتربيح سجوانى 41 مليون دولار أمريكى وإلحاق ضرر بالغ بالمال العام. وقضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق " هارب " بالسجن المشدد 30 عاما عن تهمتى التربح والإضرار العمدى بأموال ومصالح جهة عمله والتربح لنفسه ولغيره والاستيلاء على سيارات الجمرك، ورد 35 مليونا وتغريمه مبلغ مماثل وعزله من وظيفته. وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد أحال يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق لمحكمة الجنايات بتهمتى التربح والإضرار العمدى بأموال ومصالح جهة عمله والتربح لنفسه ولغيره وكانت النيابة العامة تلقت بلاغات تفيد قيام الوزير المتهم، باستغلال وظيفته في الإضرار العمدي بأموال ومصالح مالكي السيارات الخاصة، المودعة بالمنافذ الجمركية والانتفاع بها لأغراض شخصية، حيث تم الكشف عن قيام المتهم بتخصيص 6 سيارات فارهة لاستخدامه الشخصي، إلي جانب تخصيص 96 سيارة أخري قيمتها 35.5 مليون جنيه، كانت مودعة بمصلحة الجمارك، علي ذمة سداد رسومها الجمركية، ودون موافقة ملاكها بالمخالفة لإحكام قانون الجمارك التى توجب الاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها وتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم المقررة. وقضت محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة أنس الفقى وزير الإعلام السابق بالسجن المشدد 7 سنوات وعزله من الوظيفة لاتهامه بإهداره المال العام والإضرار العمدي بأموال اتحاد الإذاعة والتلفزيون بمبلغ قيمته مليون و 888 ألف دولار أمريكي وذلك لأنه خلال شهر يوليو عام 2009 أضر المتهم بصفته موظفا عاما عمدا بأموال مصالح الجهة التى يعمل بها بأن قرر إعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة إشارة البث لمباريات كرة القدم للموسم الرياضى 2009 , 2010 و2011 بالمخالفة لأحكام القانون. وأصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد وعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار وسامى زين الدين وحضور المستشار هشام حمدى رئيس نيابة الأموال العامة وأمانة سر ياسر عبدالعاطى ووائل فراج حكما بالسجن 5 سنوات لكل من اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ورجل الأعمال الألماني هيلمنت جنج بولس الممثل القانوني لشركة "أوتش" الألمانية بالحبس سنة مع الإيقاف ويوسف بطرس غالى "هارب" وزير المالية السابق بالسجن 10 سنوات وتغريم المتهمين 92 مليون جنيه ورد مبلغ 100 مليون جنيه لاتهامهم فى قضية اللوحات المعدنية وإهدار 92 مليون جنيه. كانت التحقيقات التى أجرتها نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار هشام حمدى مع نظيف، أشارت إلى أنه ربح ومعه كل من يوسف بطرس غالى وحبيب العادلى ممثل شركة أوتش الألمانية 92 مليون جنيه بغير حق. وقررت محكمة الجنايات سجن أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق 5 سنوات لاتهامه بإهدار 19 مليون جنيه مقابل إبرام 10 عقود لشراء حق عرض مجموعة من الأعمال الفنية بقيمة مغال فيها دون عرض المشتريات علي اللجنة المختصة بالمخالفة لأحكام القرار 173 لسنة 2009 الصادر من رئيس مجلس الأمناء الذى يوجب تقييم هذه الأعمال بمعرفة اللجنة المختصة. وكانت النيابة العامة قد اتهمت أسامة الشيخ بإهدار المال العام والتربح وتربيح الغير، عن طريق شراء مسلسلات وأعمال فنية لعرضها على مجموعة قنوات النيل المتخصصة بأغلى من سعرها الحقيقى، ودون عرضها على اللجنة المشكلة من البت فى هذه الأمور.
