عاد الوفد المصري المشارك في مؤتمر الأممالمتحدة للتنمية المستدامة ريو +20 بالبرازيل برئاسة الدكتور مصطفى حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة الى القاهرة بعد تمثيله المشرف لمصر خلال فعاليات المؤتمر والموافقة على الوثيقة الختامية للمؤتمر . اختتم المؤتمر فعالياته باعلان ختامي بحضور السيد بان كي مون الامين العام للأمم المتحدة ورئيس دولة البرازيل وملوك ورؤساء ورؤساء حكومات ووفود العالم ، حيث ضم الاعلان عددا من النقاط الاساسية منها اعتماد أجندة المؤتمر واعتبارها اطار عمل لتنفيذه ورؤية لتحقيق التنمية المستدامة للقرن ال 21 ، وأن تكون وثيقة ريو +20 ملزمة لكافة الدول وعلى الجميع ان يلتزم بتنفيذ ما ورد بها . وأكد الدكتور مصطفى كامل أنه تم الاتفاق على ان يتم انشاء منتدى عالمي رفيع المستوى يتبع الأممالمتحدة تكون مهمته التنمية المستدامة في مصر وتنسيق الجهود بين الدول ووضع آليات لتحقيق التنمية المستدامة، بالاضافة الى قيام الدول والأممالمتحدة بتعزيز برنامج الاممالمتحدة للبيئة (اليونيب) لتمكينه من القيام بالمهام ومسئوليات أكبر لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، واهمية الدمج والتكامل بين أهداف التنمية المستدامة والاهداف الآلفية للتنمية . ومن النقاط المتفق عليها ايضا توفير المياه والطاقة للجميع والحد من التصحر والحفاظ على التنوع الحيوي، عدم تلويث المياه ومنع الصيد الجائر ، بالاضافة الى الحد من بطالة الشباب وانشاء مجتمعات ومدن تتوافر بها الخدمات وفرص للجميع ودعم البلدان الاقل نموا . وأضاف وزير البيئة أنه تم اعتماد خطة لمدة عشر سنوات للانتاج والاستهلاك المستدام ، واعتبار الاقتصاد الاخضر احد المحاور الرئيسية للتنمية المستدامة وليس بديلا عنها ، بالاضافة الى الاتفاق على ان تلتزم الدول بإعدد خطط عمل واطر مؤسسية لتحقيق التنمية المستدامة طبقا لظروف كل دولة واستنادا الى اجندة ريو +20 ، ودعم مشاركة الشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني والاكاديميين والاعلامين وكافة المجموعات ذات العلاقة في التخطيط والتنفيذ لتحقيق التنمية المستدامة. واشار الوزير الى أن الوثيقة الختامية عكست مفهوم مشترك بين الدول الفقيرة والنامية والدول المتقدمة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يأتي المؤتمر فى مرحلة يشهد فيه العالم مطالبات متزايدة من جانب الشعوب بتحقيق العدالة الاجتماعية وبأولوية القضاء على الفقر والجوع والحرمان وأهمية تحقيق الشفافية والمشاركة الكاملة للشعوب فى آليات اتخاذ القرار على كافة المستويات باعتبارهم شركاء كاملين للحكومات بما يؤكد على أولوية الحرص على قيم المحاسبة والمساءلة وتحمل المسئوليات وتنفيذ الالتزامات.
