طالب مركز القاهرة للإعلام والتنمية رئيس الجمهورية المنتخب بتحديد حقيبة وزارية لحقوق الإنسان أوالتنمية الإنسانية في الوزارة الجديدة، والأخذ بنظام تعيين نواب للوزراء باختصاصات واضحة ومقننة في 6 وزارات معنية بحقوق الإنسان في أول وزارة سيتم تشكيلها عقب أداء الرئيس المنتخب لليمين الدستورية وتأسيس الجمهورية الثانية بعد ثورة يناير. ورشح مركز القاهرة 9 شخصيات حقوقية للرئيس الجمهورية لتولي حقيبة وزارة حقوق الإنسان أو التنمية الإنسانية بالوزارة الجديدة ونواب للوزراء في الوزارات المعنية بحقوق الإنسان هم: حافظ أبو سعدة، وبهي الدين حسن، وسمير مرقص، وعماد حجاب، ومحمد زارع، وعلاء شلبي، وهبة رءوف، ونهاد أبو القمصان، وعزة كامل، بعد استقصاء قام به مع بعض منظمات المجتمع المدني لترشيح شخصيات حقوقية يتم التوافق عليها، وتقديمها للرئيس المنتخب ليتولى بنفسه التشاور بشأنها. وكما طالب المركز بأن تتولى الوزارة الجديدة مهمة تنفيذ خطة سنوية لحقوق الإنسان، وتحديد بند مالي لها في الميزانية السنوية العامة للدولة ، وإنشاء أمانة فنية وعامة، ومديريات لها بالمحافظات مثل باقي الوزارات، وألا تكون مجرد حقيبة وزارة أسمية بلا اختصاصات فعلية، وأن تتولى ووضع وتنفيذ خطة عمل تشمل 8 ملفات أساسية هي حماية حقوق الإنسان، وتطوير أداءالجهات الحكومية، والتوعية والتثقيف، وتطوير التشريعات، وحقوق المصريين بالخارج، وتحسين تعامل وزارة الداخلية مع المواطنين، والمجتمع المدني، ومجلس اقتصادي اجتماعي للتنمية.