تقدم 40 من قضاة محاكم الاسكندرية ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد المستشار عبد المعز ابراهيم رئيس محكمة الاستئناف بتهمه التدخل فى قضية التمويل الاجنبى لطلبه من المستشار محمد محمود شكرى طلبات بعينها. وذلك بعد واقعة تدخل رئيس محكمة الاستئناف فى قضية التمويل الاجنبى بالضغط على المستشار محمد محمود شكرى لرفع اسماء المتهمين الاجانب من قوائم الممنوعين من السفر كما صرح المستشار ضياء حسين قاضى من محاكم المنيا ان قضاة المنيا تقدموا بنفس نص البلاغ الذى تقدم به قضاة الاسكندريه ووقع علي هذا البلاغ 80 قاضى من محاكم المنيا، وطالبوا بالتحقيق ايضا مع رئيس محكمة الاستئناف فى تدخله بطلبات معينة من المستشار محمد محمود شكرى، وانهم تقموا ببلاغ الى النائب العام و وزير العدل و المجلس الاعلى للقضاء. وذكر البلاغ ان وسائل الاعلام المحلية و العالمية فى الايام القليلة الماضية تدوالت قضية التمويل الاجنبى و ما احاط بها من اجراءات غير مالوفة بدءا من عقد مؤتمر صحفى لقاضيى التحقيق المنتدبين من قبل وزارة العدل بهدف الاعلان عن تفاصيل التحقيقات ، وانتهت القضيه باستشعار الدائرة التى تنظرها بالحرج و ذلك استنادا لاسباب تتعلق بوجود محاولات للتدخل فى اجراءاتها. واشار البلاغ الى انه فى صباح يوم 29 فبراير 2012 اشارت وزيرة الخارجية الامريكية الى اقتراب هذه القضية من الحل، فاذاعت وسائل الاعلام فى مساء اليوم نفسه صدور قرار من جهة غير معلومة بالغاء قرار منع المتهمين الامريكيين من السفر، ثم صرح رئيس محكمة الاستئناف القاهرة اعلاميا بتدخله لدى تلك الدائرة بطلب تنحيها عن نظرها. و لما كانت هذه الوقائع _ان صحت_ تشكل انتهاكا صارخا لاستقلال القضاء واخلالا جسيما بالثقة العامة فيه، واذ خولت المادة 99 من قانون السلطة القضائية وزير العدل فى ندب احد نواب رئيس محكمة النقض او رئيس محكمة الاستئناف لاجراء تحقيق ادارى فيما يثار حول القضاة من اتهامات، فاننا نحن الموقعون على هذا البلاغ نرفعه اليكم لاجراء تحقيق ادارى حول و اقعتين محددتين: اولا: ظروف واسباب تنحى الدائرة التى كانت تنظر تلك الدعوى ثانيا: مايتعلق بملابسات و كيفية صدور قرار الغاء منع هؤلاء المتهمين من السفر. على ان يتم اعلان تلك الاجراءات و ما اسفرت عنه التحقيقات للشعب، حفاظا على الثقة العامة فى القضاء.
