أحال النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، البلاغات المقدمة إليه من تيار استقلال القضاء، ضد المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، إلى مجلس القضاء الأعلى للتحقيق في إصدار قرار رفع الحظر عن المتهمين الممنوعين من السفر فى قضية "التمويل الأجنبي" بكفالة 2 مليون جنيه لكل منهم. وأكد مقدمو البلاغات أن وسائل الإعلام المحلية والعالمية في الأيام القليلة الماضية تداولت قضية التمويل الأجنبى وما أحاط بها من إجراءات غير مألوفة بدءًا من عقد مؤتمر صحفى لقاضيي التحقيق المنتدبين من قبل وزارة العدل بهدف الإعلان عن التفاصيل ما تم فيها من تحقيقات، وانتهاء باستشعار الدائرة التى تنظرها بالحرج و ذلك استنادًا لأسباب تتعلق بوجود محاولات للتدخل فى إجراءاتها. وأشار البلاغ إلى أنه فى صباح يوم 29 فبراير الماضي، أشارت وزيرة الخارجية الأمريكية إلى اقتراب هذه القضية من الحل، فأذاعت وسائل الإعلام فى مساء اليوم نفسه صدور قرار من جهة غير معلومة بإلغاء قرار منع المتهمين الأمريكيين من السفر، ثم صرح رئيس محكمة الاستئناف القاهرة إعلاميًا بتدخله لدى تلك الدائرة بطلب تنحيها عن نظرها.