أكد مصيلحى عليوة وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات أن الوظيفة الأساسية للجهاز هى مراقبة المال العام مراقبة مستمرة من أجل الحفاظ عليه من أيدى من تسول له نفسه سرقته وتهريبه للخارج. وأوضح عليوة خلال مقابلة مع "بوابة الوفد" أن الجهاز به الكثير من السلبيات التى حدت من قدرته فى الحفاظ على الأموال العامة فى الفترات السابقة والحالية، وفى مقدمة هذه السلبيات تعيين رئيس الجهاز من قبل رئاسة الجمهورية أو مجلس الشعب والتى تعد وسلية ضغط عليه تقيد من حريته فى ممارسة دوره فيصبح "إنسان مش حر نفسه" يستمع وينفذ تعليمات من قام بتعيينه. وأضاف أن من أكثر السلبيات التى تحد من فعالية دور الجهاز أن مناقشة تقاريره داخل مجلس الشعب تعتبر "تحصيل حاصل"، وذلك نظراً لتهميش بيان الجهاز وتحويله إلى جدول أعمال فقط. قصور فى قانون الجهاز كما أكد عليوة أن قانون الجهاز المركزى للمحاسبات يعانى من عدة قصور، أهمها أن آليات تنفيذ تقاريره فى الجهات الواقعة تحت رقابته غير متوافرة بالقدر الذى يؤهل تنفيذ هذه التقارير على القدر المطلوب، بجانب أن القانون لا يحمل رادعا لإجبار تلك الجهات لتيسير وتوفير المعلومات والمستندات اللازمة لإجراء عمليات المراقبة والمحاسبة بسهولة، بالإضافة إلى كل ذلك أن الجزاء المقرر فى القانون غير رادع فى حالة عدم رد الجهات أو المماطلة أو التسويف لملاحظات الجهاز وتنطبق عليها مخالفة إدارية فقط، وعدم إلحاقها إلى المخالفة المالية. رؤية إصلاحية للجهاز وشدد وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات على أهمية القضاء على جميع السلبيات التى يعانى منها الجهاز من أجل تفعيل دوره فى حماية المال العام، مقترحا رؤية إصلاحية تساعده على مزاولة سلطاته بفعالية فى الفترة المقبلة. واقترح عليوة تغيير مسمى الجهاز المركزى للمحاسبات إلى "ديوان المحاسبة ومكافحة الفساد" على أن يصبح جهة قضائية مستقلة بعيداً عن أى تبعية لرئاسة الجمهورية أو مجلس الشعب ليتمكن من ممارسة اختصاصاته دون ضغوط. وأضاف: " يجب أن يتكون مجلس قيادة هذا الديوان من رئيس ونائبين و3 وكلاء يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب الحر المباشر من أعضاء الجهاز ذوى الخبرات والسيرة الذاتية المتميزة لمدة 4 سنوات، بجانب إنشاء جمعية عمومية للديوان تجتمع من الأعضاء الفنيين مرة كل عام لمناقشة ميزانية الديوان ومشروعاته وخططه، وأن يكون من اختصاصاتها أيضا تجديد أو سحب الثقة من مجلس القيادة كاملاً أو من أحد أعضائه. تعديل قانون الجهاز واقترح عليوة أن تكون رقابة الجهاز على جميع ما يمثل المال العام رقابة سابقة وآنية ولاحقة للأداء فيصبح له دور فى دراسة الخطط والسياسات المطلوب تنفيذها للجهات الواقعة تحت رقابته والإشراف عليها أثناء التنفيذ وبعد التنفيذ للوصول إلى الخطأ الصفرى وحماية المال العام منذ البداية. وشدد وكيل الجهاز على ضرورة تدعيم مواد القانون الخاصة بالتعامل مع الجهات لإجبارها على التعامل مع أعضاء الجهاز بشكل أكثر تعاونا ووضع جزاء رادع لعدم ردها على التقارير، بجانب أن يتم تعديل القانون الخاص بالتحقيق مع الأعضاء الفنيين عن طريق مجلس مكون من أعضاء متخصصين لذلك، كما يتم التحقيق مع الأعضاء غير الفنيين عن طريق إدارة الشئون القانونية بالجهاز وذلك بدلاً من التحقيق معهم من جانب النيابة الإدارية كما هو منصوص عليه فى القانون الحالي. اللائحة الداخلية كما اقترح إلغاء وظيفة "مستشار جهات" من داخل اللائحة الداخلية للجهاز والاكتفاء بوظيفة وكيل جهاز نظرا لتشابه الاختصاصات، بجانب أن يتم تحديد بدل السفر والتفتيش طبقا للمسافات وذلك بدلا من توحيدها بمبلغ 40 جنيها كما هو القائم الآن، بالإضافة إلى تعديل جدول الأجور وزيادته لتحقيق حياة شريفة لأعضاء الديوان . سلطة رابعة واقترح عليوة أن يتم إنشاء ما يسمى "المجلس الأعلى للرقابة ومكافحة الفساد" يتكون من ديوان المحاسبة ومكافحة الفساد وهئية الرقابة الإدارية ويصبح سلطة قضائية مستقلة تمثل "سلطة رابعة " فى مصر ويتمتع أعضاؤه بحصانة قضائية، موضحا أن هيئة الرقابة الإدارية ستساعد ديوان المحاسبة فى إثبات المخالفات التى يعجز فى إثباتها.
