قال شحاتة محمد شحاتة المحامى ومدير المركز المصري للنزاهة والشفافية " انه تلقى العديد من المكالمات الهاتفية من أشخاص بارزين يمثلون قوى سياسية مختلفة ومنهم الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة الذى طلب منه التنازل عن دعواه لانه شخصية وطنية يجب ان يراعى الظروف التى تمر بها البلد والتى لا تتحمل ابطال التاسيسية مرة اخرى وخاصة انه فى هذه الحالة ووفقا للمادة 60 مكررمن الاعلان الدستورى المكمل اذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسة لعملها، شكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، خلال أسبوع، جمعية تأسيسية جديدة لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها،وموضحا له ان تاسيسية انتخبها مجلس شعب باطل افضل من تتأسيسية ياتى بها المجلس العسكرى . واضاف “شحاتة " انه تلقى ايضا مكالمة هاتفية من نقيب المحامين سامح عاشور يطالبه فيها بالاستمرار فى موقفه والابقاء على الدعوى لان الجمعية التاسيسية حتما ستكون باطلة ،واذا تنازل هو عنها فلن يتنازل بقية الرافعين لنفس الدعوى وهم عدد ليس بقليل ،لكن صاحب دعوى بطلان التاسيسية أكد انه مستمر فى موقفه ولن يغيره أبدا ومهما تعرض لضغوط لانه يرى ان هذا هو واجبه الوطنى فى هذه المرحلة . يذكر ان هناك 19 دعوى قضائية تطالب جميعها ببطلان التشكيل الثانى للجمعية التأسيسية للدستور ،قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار علي فكري رئيس محاكم القضاء الإداري ونائب رئيس مجلس الدولة، ضمها لنظر الشق العاجل فيها بجلسة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 26 يونيو الجاري لكن من أبرز هذه الدعاوى، تلك المقامة من شحاتة محمد شحاتة ربما لانه هو صاحب حكم بطلان التشكيل الأول للجمعية التأسيسية للدستور ، والتي طالب فيها بوقف القرار الصادر بانتخاب أعضاء مجلسي الشعب والشورى ضمن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور مع إلزامهم باختيارها من كافة أطياف الشعب وفئاته المختلفة ، وذلك على الرغم من اللبس الذى حدث لدى المعظم بسبب اعلان الدكتور جابر نصار استاذ القانون الدستورى بانه هو صاحب حكم بطلان التاسيسية الاولى .
