قال اللواء محمد علي بلال قائد القوات المصرية في حرب عاصفة الصحراء عام 1991 إن الإخوان المسلمين والقوي السياسية المصرية تتوهم أن الإعلان الدستوري المكمل يسلب صلاحيات الرئيس برغم أن الإعلان الدستوري يعطي صلاحيات مطلقة للرئيس لم يأخذها أي رئيس سابق تولي رئاسة الجمهورية . وأضاف بلال أن الإعلان الدستوري المكمل ليس انقلابا علي الشرعية، لافتا إلى أن بنوده تضمنت أنه لايصدر قرار إلا بعد موافقة رئيس الجمهورية، مشيرا أن بنود الإعلان الدستوري تضمنت موافقة الرئيس على القرارات التشريعية التي يصدرها المجلس العسكري، ومن ثم فهو له سلطة الرفض أو الموافقة علي أي قرار يصدر من المجلس العسكري الذي له السلطة التشريعية فقط لعدم وجود مجلس شعب . وأكد بلال أن الدساتير المصرية السابقة أكدت أن قرار الحرب يكون من اختصاص القائد الأعلي للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشعب، أي أن رئيس الجمهورية ليس وحده المنوط به اتخاذ قرار الحرب . وأضاف قائد القوات المصرية في حرب عاصفة الصحراء أن رفض الإخوان والقوي السياسية للإعلان الدستوري المكمل "غير مبرر" ويدل علي أنهم في "سنة أولي سياسة" على حد وصفه .