أكدت مصادر بوكالة موديز للتصنيف الإئتماني إن قرار المحكمة الدستورية العليا المصرية بحل مجلس الشعب سيؤثر سلبا بالتأكيد على التصنيف الإئتماني لمصر. وتضع موديز مصر عند مستوى B2 وكانت وكالة فيتش، قد خفضت التصنيف الإئتماني إلى B+ فور صدور حكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان.