أصدر حزب التحالف الشعبى الاشتراكى بمحافظة الاسماعيلية بيانا مساء أمس الاربعاء رفض فيه منح الضبطية القضائية لرجال الشرطة العسكرية والمخابرات واعتبرها تمهيدا لإصدار الأحكام العرفية . وقال مسعد حسن أمين حزب التحالف بالاسماعيلية ان وزير العدل عادل عبد الحميد منح الضبطية القضائية لرجال القوات المسلحة متمثلة فى الشرطة العسكرية والمخابرات للتعامل مع المدنين وهو أمر يشبه الى حد كبير قانون طوارئ جديد لكن بشكل مختلف . وأضاف ان الأخطر من ذلك أنه يمهد للأحكام العرفية فضلا على ان إصدار اى قرارات او قوانين تخص الشعب المصرى وحركته وامنة هي من صميم دور مجلس الشعب سواء اتفقنا معه او اختلفنا وأشار مسعد الى ضرورة الوقوف أمام هذا القرار والاعتراض عليه من كافة القوى المدنية والثورية والذى وصفه بأنة قرار غاية فى الخطورة فى ظل الظروف التى تعيشها مصر حاليا.