قال الدكتور مصطفى النجار أحد النواب المستبعدين اليوم من البرلمان المصري، أن تفسير حكم المحكمة الدستورية اليوم بشأن بطلان عضوية ثلث أعضاء مجلس الشعب ، يعني بحل المجلس كاملا طبقا لمصادر بالدستورية. وأكد النجار احترامه لحكم القضاء مشددا على ضرورة ألا تعاد الانتخابات قبل قانون جديد بلا شبهات دستورية. وأضاف: "عدنا للمربع صفر وانتقل التشريع للعسكري مرة أخرى فلنصلح المسار كاملا دستور أولا ثم انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة ولنصمم على هذا كفانا عبث".