طلب فتحى أبو الحسن المحامى عن ورثة الشهيد وائل سعد أحد ضحايا “موقعة الجمل”، من المحكمة إصدار تكليف للنيابة العامة بمخاطبة الجهات المختصة بالقوات المسلحة للحصول على الشرائط المسجلة لمن كانوا يعتلون أسطح البنايات المطلة علي ميدان التحرير يومي 2و3 فبراير. وطالب المحامي عثمان الحفناوى المدعى بالحق المدني المحكمة بضبط وإحضار كل من الفريق أحمد شفيق، واللواء حسن الروينى، قائد المنطقة المركزية بالقوات المسلحة، وذلك اعتذارهما بدون مبرر مقبول، حيث أن المشير محمد حسين طنطاوى حضر وهو فى سدة الحكم للشهادة في قضية مبارك دون إبداء أية أسباب للامتناع، فرد المستشار مصطفي حسن عبد الله رئيس المحكمة قائلا”لو قرأت قانون الإجراءات الجنائية لن تستطيع أن تقول ضبط وإحضار من أول جلسة”.كما طلب أحد المدعين صورة رسمية من شهادة كلا من وزيري الداخلية السابقين، اللواء محمود وجدي، واللواء منصور العيسوي، في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق، كما طالب أحد المدعين بالحق المدني، ضبط جميع أسلحة وذخائر السفارة الأمريكية وعرضها على الأجهزة المختصة، وضبط الأسلحة الخاصة بأمن الجامعة الأمريكية، وأمن جميع الفنادق المطلة على ميدان التحرير، وضبط حرس السفارة الأمريكية. وتقدم المحامى محمد عبد الوهاب المدعي بالحق المدني عن أسرة الشهيد على زهران بطلب لضم كافة الدفاتر وأوامر الخدمة الخاصة بوحدة مكافحة الإرهاب التابعة لجهاز أمن الدولة المنحل، والدفاتر الخاصة بوحدة العمليات الخاصة التابعة لقوات الأمن المركزي، وذلك للتحقيق فيما تم ثبوته في دفاتر الإشارات بمعرفة النقيب محمد أبو العينين من أن عدد 2 قناصة، ومدفع رشاش متعدد أرضي خرجوا في خدمات يوم2 فبراير 2011.