قال المستشار ماهر سامي ،نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمتحدث الرسمي في تصريحات صحفيه اليوم لها أن اعتذار المحكمة الدستورية العليا عن الجمعية التأسيسية للدستور جاء بالإجماع خلال اجتماعها مع الجمعية العمومية حيث قررت الجمعية العمومية أن تعتذر بسبب عدم وجود توافق بين القوى السياسية بشأن تشكيل تلك اللجنة والخلاف بين الأحزاب علي نسب المشاركة في "التأسيسية". وأكد علي حرص " الدستورية العليا"، على ألا تكون طرفًا في الخلافات المثارة على الساحة السياسية، إلى جانب حرصها الدائم على ألا تكون المحكمة في خصومة مع أي طرف.