بدأت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة ،منذ قليل، نظر الدعوى القضائية التي تطالب برفع اسم الرئيس السابق محمد حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت من جميع الميادين والشوارع والمدارس والمكتبات والجمعيات وكافة المنشآت العامة بجميع محافظات الجمهورية، وصورهم المتواجدة بها، وذلك بعد أن أصدرت هيئة مفوضي الدولة رأيها في القضية. وكما فجر محامى مبارك " يسرى عبد الرازق " مفاجأة من العيار الثقيل ،عندما أعلن عن انضمام حوالى 300 من المواطنين "أبناء مبارك " إلى طلبه فى الدعوى ببقاء إسم مبارك وزوجته سوزان مبارك فى الميادين والشوارع والمكتبات، مما دعاه إلى تأجيل الدعوى للقيام بإجراءات التدخل الإنضمامى. وكانت هيئة المفوضين قد أوصت برفع إسم الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وزوجته سوزان ثابت من جميع الميادين والشوارع والمدارس، كما أوصت بإلزام الحكومة بوضع أسماء وصور شهداء ثورة 25 يناير الذين ضحوا بأرواحهم وسالت دماؤهم في سبيل نهضة هذا المجتمع ورفعته بدلاً منها. وأكد تقرير هيئة المفوضين الذي أعده المستشار وليد السقا على أن وضع اسم وصور مبارك وزوجته على مؤسسات الدولة هو من قبيل التكريم لهما والتخليد لذكراهما يشهده هذا الجيل والأجيال القادمة. وتعود الواقعة إلى إقامة سمير صبري دعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته ،وطالب في دعواه رفع اسم مبارك وسوزان مبارك من جميع الميادين والشوارع والمدارس والمكتبات والجمعيات وكل المنشآت الكائنة في الجمهورية واستبدالها بشهداء ثورة 25 يناير.