تواصل محكمة بحرينية محاكمة طفل بحريني (11 عاما) في 20 يونيو بعد أن أخلت سبيله، وكان الطفل قد وضع منذ شهر في مركز احتجاز خاص على خلفية قضية أمنية. اخلت محكمة الاحداث البحرينية الاثنين سبيل طفل بحريني (11 عاما) وضع منذ شهر في مركز احتجاز خاص على خلفية قضية امنية، على ان تستمر محاكمته التي عينت لها جلسة جديدة في 20 يونيو، وفقا لمحامين. ووجهت نيابة الاحداث البحرينية للطفل علي حسن تهمة "الاشتراك في تجمهر بغرض الإخلال بالأمن العام". واستغرقت الجلسة عشر دقائق، وحضرها الطفل مع ثلاثة محامين. وافاد محامون ان قاضي الاحداث امر بتسليم الطفل لعائلته، واجل القضية من اجل دراسة التقرير الذي اعدته باحثة اجتماعية عنه. وذكرت رئيسة نيابة الأحداث البحرينية نورة عبدالله آل خليفة في بيان رسمي الاحد أنه تم القبض على الطفل علي حسن في 14مايو الماضي أثناء قيامه بإغلاق احد الشوارع القريبة من العاصمة المنامة، بحاويات القمامة ووضع كميات من الاخشاب بوسطه. وبحسب النيابة العامة، "اعترف الطفل في التحقيقات بارتكابه الواقعة وقيامه بإغلاق الطريق في يوم القبض عليه ذاته أكثر من مرة كلما أعادت الشرطة فتحه حيث تم القبض عليه اثناء المحاولة الثالثة له، كما أنه قام بذلك بناء على طلب أحد المتهمين من مثيري الشغب مقابل مبلغ ثلاثة دنانير (8 دولارات) سلمها له ولبعض من أصدقائه". وكانت الداخلية اكدت ان الطفل سمح له بتقديم امتحانات نهاية السنة للصف السادس اثناء وجوده في مركز الاحداث. ووفقا لمحامين فان "قانون الحدث البحريني لا يعرف العقاب للأطفال الذين دون 15 سنة بل يوقع عليهم تدابير احترازية لاصلاحهم وتقويم سلوكهم، ولا توقع تلك التدابير الاحترازية الاصلاحية الا بعد صدور حكم قضائي، اذ الاصل ان الطفل بريء حتى تثبت ادانته".
